قضايا تملك عقار مشترك قطر: دليلك الشامل

قضايا تملك عقار مشترك قطر تهدف إلى المطالبة بإجراء قسمة للعقار ذات الملكية المشتركة؛ من أجل منح كل شريك حصته في العقار، ويحق له التصرف فيه، وتحقيق الانتفاع بها.

سوف نتناول اليوم الحديث عن دعاوى تملك العقارات المشتركة، وكيفية حل نزاعات الملكية المشتركة، مع الحديث عن حق الملكية المشتركة، وفقًا لما جاء به القانون القطري.

المحتويات إخفاء

1. قضايا تملك عقار مشترك قطر

2. نصائح قبل شراء وحدة عقارية ذات ملكية مشتركة

3. حق الملكية

4. أبرز النزاعات في الملكية المشتركة

قضايا تملك عقار مشترك قطر

قد تثار العديد من الخلافات بين شركاء العقارات المشتركة؛ مما قد يدفع أحدهم إلى المطالبة بإجراء قسمة للعقارات، وإزالة الملكية المشتركة، وقد يتم ذلك بصورة دوية، أو قضائية.

وفي بعض الحالات أيضًا، قد يتم الاتفاق بين الشركاء على تقسيم العقار المشترك؛ من أجل تحديد الملكية لكل شريك على حدة؛ مما يترتب عليه منحه حق التصرف، والانتفاع بها.

وفي تلك الحالة، قد يتم اللجوء إلى رفع دعوى قضائية؛ للمطالبة بتقسيم العقار المشترك، وتعد قضايا تملك عقار مشترك قطر هي الحل الأمثل، عند نشوء خلاف بين الشركاء.

تهف قضايا تملك العقار المشترك إلى تنظيم الحقوق، وتحديد حصص الشركاء؛ من أجل الفصل في النزاع القائم، دون المساس بحقوق أحد الأطراف، وذلك بموجب حكم قضائي ملزم للأطراف.

نصائح قبل شراء وحدة عقارية ذات ملكية مشتركة

من أجل تفادي التورط في قضايا تملك عقار مشترك قطر، ونزاعات الملكية المشتركة، سوف نقدم لك بعض النصائح الهامة قبل شراء وحدة عقارية ذات ملكية مشتركة:

معاينة العقار، والتحقق من مطابقة مواصفاته مع المواصفات المذكورة في عرض البيع.
تحقق من أن الأوراق، والتراخيص الخاصة بالعقار سليمة، وأنه لا يوجد أي نزاعات، أو دعاوى قضائية حول العقار.
عليك أيضًا التحقق من عدم وجود مستحقات خدمات متراكمة على العقار.
بادر بتسجيل ملكية العقار، وفق القوانين، واللوائح المتبعة.
احرص على استشارة محامي مختص في القضايا العقارية؛ لكي يرشدك إلى الصواب.

حق الملكية

لقد نظم القانون القطري حق الملكية المشتركة، وفق عدة مواد قانونية، ومن أبرزها:

وفق المادة 852، في حال تعدد الشركاء على شيء عيني واحد، وكانت حصصهم غير مفرزة، هنا يعتبرون شركاء على الشيوع بحصص متساوية، ما لم يقم دليل بخلاف ذلك.
حددت المادة 854 أن إدارة المال الشائع من حق كافة الشركاء، إلا في حال وجود اتفاق بينهما بخلاف ذلك، من خلال منح الإدارة لأحد الشركاء.
نصت المادة 860 أن نفقات حفظ المال، وإدارته يتحملها الشركاء، حسب نسبهم فيه، إذا لم يتواجد اتفاق بينهم بخلاف ذلك، أو وجود نص قانوني بخلاف ذلك.
وفق المادة 864، يجوز للشركاء الاتفاق على قسمة المال الشائع، كما يرون، ما لم يخالف ذلك القوانين المتبعة.
وأكدت المادة 866 أنه في حال وجود خلاف بين الشركاء على قسمة المال الشائع، يجوز لمن يريد الخروج من القسمة رفع دعوى القسمة أمام المحكمة الابتدائية.

أبرز النزاعات في الملكية المشتركة

كما أوضحنا في بداية حديثنا أن هناك العديد من النزاعات، التي تثار حول ملكية العقار المشتركة، وتتمثل أبرز تلك النزاعات، في التالي:

النزاعات الناشئة بسبب مخالفة قوانين، وأحكام الملكية المشتركة.
نزاعات حول تراكم رسوم الملكية المشتركة.
النزاعات الناتجة عن تصرف أحد الشركاء في الملكية بما يضر بقية الشركاء.

إن الحل الأمثل في تلك النزاعات هو قضايا تملك عقار مشترك قطر، من خلال رفع الدعوى من الشريك الراغب في الخروج من الملكية المشتركة ضد كافة الشركاء الآخرين.

إذا كنت تبحث عن محامي قضايا تملك عقار مشترك قطر، تواصل مع محامي قطر، سوف يقدم لك المساعدة، والخدمة القانونية اللازمة، في حل قضيتك بالأساليب القانونية المشروعة.

فلديه القدرة على تمثيلك بصفة رسمية، خلال إجراءات رفع الدعوى، وحضور جلسات الدعوى، والعمل على تقديم الدفوع اللازمة؛ من أجل إثبات حقك في القضية، والمطالبة به.

مقالات متعلقة بمقالنا “قضايا تملك عقار مشترك قطر”: