أسباب رفض التماس إعادة النظر في قطر

أسباب رفض التماس إعادة النظر من الموضوعات الهامة، بالنسبة إلى الطرف الراغب في الطعن بإعادة النظر في الحكم.

ولذا سوف نحرص في مقالتنا اليوم على التعرف على تلك الأسباب، وبعض المعلومات القانونية عن التماس إعادة النظر في القانون القطري.

المحتويات إخفاء

التماس إعادة النظر هو أحد طرق الطعن في الأحكام القضائية، من قبل الطرف المحكوم ضده، يتم تقديمه أمام المحكمة، التي أصدرت الحكم.

يتم دراسة طلب التماس إعادة النظر، وقد يتم قبوله، واتخاذ الإجراءات اللازمة، أو رفض الطلب من الأساس.

وتتمثل أبرز أسباب رفض التماس إعادة النظر في قطر، في التالي:

تقديم طلب الالتماس بعد مهلته القانونية المحددة بثلاثون يومًا.
في حال تقديم طلب التماس إعادة النظر من قبل طرف من غير ذي صفة في القضية.
قد يتم رفض طلب الالتماس، في حال عدم استيفاء إحدى شروط التماس إعادة النظر في القانون القطري.

ماذا بعد رفض التماس اعادة النظر؟

وفق المادة 183 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر، في حال رفض التماس إعادة النظر، قد يتم تغريم الطرف الملتمس.

حيث تفرض عليه غرامة مالية بقيمة لا تتجاوز 500 ريال قطري، وفي بعض الحالات، قد تقرر المحكمة إلزام الملتمس بتقديم تعويض.

ولذا يجب التحقق من صحة الطلب، قبل الشروع في تقديمه، والتحقق من استيفاء شروط الالتماس المحددة في قانون المرافعات.

فقد حددت المادة 178 من قانون المرافعات المدنية، والتجارية شروط تقديم الخصوم لالتماس إعادة النظر، في الحالات التالية:

الكشف عن أوراق حاسمة في القضية، لم تكن موجودة، أثناء سير التحقيقات، والمحاكمة في القضية.
في حال وجود غش، أو تزوير من طرف الخصم في القضية، على أن يكون لهذا الغش أثر في الحكم الصادر في القضية.
إذا ثبت أن الحكم مبني على شهادة زور.
إقرار الخصم بوجود غش، أو تزوير في القضية.
إذا وجود تناقض في نص الحكم الصادر في القضية.
حالات الحكم بما لم يطلبه الخصم، أو بما يفوق طلبات الخصم في القضية.
أو في حال صدور حكم ضد فرد لم يتم تمثيله بشكل قانوني في الدعوى، ويستثنى من ذلك حالات النيابة الاتفاقية.