إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية في قطر- محامي قطر

إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية في قطر من المواضيع التي يزداد الحديث عنها في وقتنا الحالي، وخصوصًا بعد زيادة حدة المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية.

يعتبر التحكيم في منازعات العقود الإدارية الحل الأمثل للسيطرة على المنازعات ومنع تفاقمها، وإيجاد حلول فعالة وسريعة، سنتعرف من خلال مقالنا على إجراءات التحكيم والضوابط التي تحكمه، فتابعنا…

المحتويات إخفاء

1. إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية في قطر

2. ضوابط التحكيم في منازعات العقود الإدارية

3. شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية

إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية في قطر

إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية: التحكيم هو الوسيلة التي يلجأ إليها الأطراف المتنازعة لحل المنازعات بسرعة وكفاءة، ويقوم أساسًا على الاتفاق بين أطراف النزاع على عرض الخلاف على محكم للفصل فيه، ويتعهد الأطراف بقبول الحكم الصادر عن المحكم.

يلجأ البعض إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية لحل النزاعات بشكل قانوني دون اللجوء إلى المحاكم التقليدية، وذلك وفقًا لإجراءات قانونية محددة.

نظم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2017 إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية كما يلي:

تقديم طلب التحكيم في المنازعات من أحد أطراف النزاع لإيجاد حل مناسب، على أن يتضمن الطلب أطراف النزاع، تفاصيل النزاع، شرط التحكيم.
من إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على التحكيم.
يتم اختيار هيئة التحكيم من قبل الأطراف المعنية بالنزاع لبدء الجلسات.
تقديم أدلة ومرافعات كل طرف من الأطراف المعنية في جلسات التحكيم.
إصدار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بعد انقضاء الجلسات وذلك بالاعتماد على المرافعات والأدلة المقدمة من أطراف النزاع، ويشترط أن يكون الحكم مكتوب وموقع من هيئة التحكيم.
بمجرد صدور حكم التحكيم يصبح لزامًا على الأطراف المعنية بالنزاع تنفيذه، ويمكن لأي طرف منهم اللجوء إلى المحكمة لإصدار أمر بتنفيذ الحكم في حال رفض طرف من الأطراف تنفيذ حكم التحكيم.

ضوابط التحكيم في منازعات العقود الإدارية

بعديتطلب التحكيم في منازعات العقود الإدارية استيفاء متطلبات معينة ليصبح التحكيم قانوني وفعال، إليك ضوابط التحكيم الواجب استيفائها لصحة شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية:

أن يكون شرط التحكيم مكتوب بشكل واضح في العقد.
أن يتضمن شرط التحكيم عدد المحكمين في هيئة التحكيم، وكافة التفاصيل المتعلقة بتشكيل الهيئة.
ما هي النزاعات المدرجة في التحكيم؟ يجب تحديد نوع النزاعات التي تدخل ضمن نطاق شرط التحكيم ليكون قانوني.
تعيين المكان المخصص للتحكيم لعقد الجلسات في مكان يتفق عليه الأطراف المعنية.
اختيار محكمين مستقلين لعملية تحكيم عادلة ومنصفة للجميع بدون تحيز او محاباة.
ما لغة التحكيم؟ يجب تحديد اللغة المستخدمة في التحكيم والتي تناسب جميع الأطراف.
تحديد القانون الذي يُطبق في إجراءات التحكيم لحل النزاع.
تعيين مدة التحكيم وعدد الجلسات لإصدار الحكم النهائي وإلزام الأطراف بتنفيذه.

شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية

شرط التحكيم هو البند الموجود في العقد المبرم بين أطراف التعاقد، والذي ينص على إحالة النزاعات التي قد تنشأ في المستقبل عن العقد بين هذه الأطراف إلى التحكيم للفصل في النزاع دون اللجوء إلى المحكمة.

يعد شرط التحكيم اتفاق على تحكيم شخص معين أو اشخاص محددين للتحكيم في النزاع، وتظهر أهمية شرط التحكيم في العقود الإدارية في حفظ حقوق جميع الأطراف من الضياع وغلق الباب أمام مماطلة البعض.

يخلط البعض بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، لذا سنقوم بتوضيح الفرق بين كل منهما، بخصوص شرط التحكيم فهو اتفاق مدرج في العقد الأصلي ليصبح جزء لا يتجزأ منه ويختص بالنزاعات التي تحدث في المستقبل.

أما مشارطة التحكيم فتكون منفصلة عن العقد الأصلي ويتم الاتفاق عليها بعد حدوث النزاع، حيث تتعلق بنزاع واقع بشكل فعلي.

إذا أردت التواصل مع محامي قطر لمباشرة إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية، اتصل بنا واحصل على استشارات وخدمات قانونية لبدء عملية التحكيم بطريقة قانونية.

مقالات متعلقة بمقالنا “إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية”: