Call us now:
افلاس الشركات وحقوق الموظفين في قطر من الموضوعات الهامة، ففي حال لجوء الشركة إلى إشهار إفلاسها، قد تصبح حقوق الموظفين محل تساؤل عن مصيرها المحتمل.
سوف نتعرف معًا اليوم على حالات إفلاس الشركات في قطر، وما يترتب عليها بشأن حقوق الموظفين، مع تسليط الضوء على بعض المواد القانونية في نظام الإفلاس في قطر.
افلاس الشركات وحقوق الموظفين في قطر
إفلاس الشركات يقصد به وصول الشركة إلى مرحلة لا تستطيع خلالها سداد الديون، والالتزامات المالية في مواعيد استحقاقها، وتلجأ للإفلاس؛ للحفاظ على وضعها، وتفادي مقاضاة الدائنين.
حيث أن الهدف الرئيسي من نظام الإفلاس هو السماح للمفلس بتحسين، وإعادة تنظيم أوضاعه المالية، في المقابل، يتم الحفاظ على حقوق الدائنين، مع إسقاط آجالها لآجال أخرى.
وهنا يأتي التساؤل عن افلاس الشركات وحقوق الموظفين في قطر، فقد يخشى البعض من ضياع حقوق الموظفين، ومستحقاتهم المالية، فور إعلان إفلاس الشركة التابعة لها.
وفي الحقيقة، الأمر ليس كذلك، فهناك عدد من الحقوق المكفولة للموظف، بعد إعلان الشركة إفلاسها، وتتمثل أبرز حقوق الموظف بعد إفلاس الشركة، في الآتي:
حقوق الموظف بعد إفلاس الشركة
- حق تحصيل الأجور المتأخرة من أموال الشركة، ولهم الأولوية في الحصول على مستحقاتهم من مال المفلس، وذلك قبل استخراج حقوق الدائنين.
- الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وتحدد قيمتها، حسب نوع عقد الموظف، ومدة خدمته في العمل، من أهم نقاط افلاس الشركات وحقوق الموظفين في قطر.
- تُلزم الشركة بسداد التأمينات الاجتماعية للموظف.
- كما يحق للموظفين الحصول على تعويضات مناسبة عن فسخ عقود العمل، بعد إفلاس الشركة.
- في حالة إعادة هيكلة الشركة، فقد يستمر الموظف تحت العمل، ولكن تحت إدارة عمل جديدة.
في حال عدم تمكن الموظف من تحصيل حقوقهم المالية من الشركة المفلسة، له الحق في اللجوء إلى تقديم شكوى ضد الشركة، لدى وزارة التنمية الإدارية، والشئون الاجتماعية.
مع ضرورة تقديم ما يثبت الحق المطالب به، ومن الأفضل الاستعانة في تلك الخطوات بمحامي من أصحاب الخبرات، والاختصاص؛ لضمان إتمام الأمور بشكل قانوني سليم.
نظام الإفلاس في قانون التجارة القطري
في إطار حديثنا اليوم عن افلاس الشركات وحقوق الموظفين في قطر، سوف نسلط الضوء على بعض المواد القانونية المتعلقة بالأمر، وفقًا لما جاء به قانون التجارة القطري.
المادة 609 من قانون رقم 27 لسنة 2006 لقانون التجارة القطري
قد نصت تلك المادة على أنه يحق للدائن دين تجاري لبس به نزاع، إذا توقف التاجر المدين عن السداد، تقديم طلب إشهار إفلاس التاجر، وإذا كان الدين تجاري بآجل أيضًا.
في تلك الحالة، يحق للدائن طلب إشهار إفلاس التاجر، إذا لم يسدد في الموعد المتفق عليه، أو في حال عدم وجود مكان معروف لإقامة المدين، أو ثبوت هروبه من السداد.
كما يجوز لكل دائن دين مدني في ذمة التاجر، طلب إشهار إفلاسه، في حال وجود دليل على عدم سداده الديون في مواعيد استحقاقها؛ من أجل ضمان الحفاظ على حقوقهم.
المادة 614 من قانون رقم 27 لسنة 2006 لقانون التجارة القطري
قد نصت تلك المادة على أنه يجوز إشهار إفلاس التاجر، حتى بعد وفاته، أو فقدان أهليته، أو اعتزاله النشاط التجاري، وذلك خلال العامين التاليين لتاريخ الوفاة أو المحو من السجل التجاري.
إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول افلاس الشركات وحقوق الموظفين في قطر، تواصل مع محامي قطر المختص في تقديم خدمة الاستشارات القانونية؛ للرد على استفسارات العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم محامينا مختلف الخدمات القانونية الأخرى، مثل: خدمات رفع الدعاوى القضائية، ومتابعتها، والحضور أمام المحاكم، والدفاع عن حقوق موكله بالأساليب القانونية.
مقالات متعلقة بمقالنا “افلاس الشركات وحقوق الموظفين في قطر”:
- هل اعلان الافلاس يسقط الديون في قطر؟ – محامي قطر
- محامين متطوعين في قطر
- شروط مزاولة مهنة المحاماة في قطر
- شرح المادة 63 من القانون المدني القطري
- اهمية القضاء الإداري والمنازعات الإدارية في قطر
- التعويض في القانون المدني القطري
- قانون الخدمة المدنية القطري : كل ما تود معرفته
- قانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
- إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية في قطر
- أهم تفاصيل قانون الفصل فى المنازعات الادارية قطر
- هل يجوز تأخير تقسيم الميراث وفق القانون القطري
- دليلك الشامل لتقديم طلب استقدام عمالة قطر 2025
