نص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية قطر

المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية في قطر تدور حول انقضاء الدعوى الجنائية، وتعد من المواد القانونية الهامة؛ لمساسها بالحقوق.

سوف نتناول اليوم الحديث عن تلك المادة، مع تسليط الضوء على بعض المسائل ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية القطري.

نص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية قطر

المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية

لقد جاء قانون الإجراءات الجنائية القطري بعدد من الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم الجنائية؛ من أجل تحقيق العدالة، تنظيم سير القضاء الجنائي.

ومن أشهر مواد هذا القانون، المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية، التي حددت مدة انقضاء الدعاوى الجنائية في النظام القطري.

فقد أكدت المادة على أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية الجنح 3 أعوام، والمخالفات عام واحد، بينما تصل الجنايات إلى 20 عامًا.

تحتسب مدة انقضاء الدعوى الجنائية من تاريخ وقوع الجريمة، وانقضاء الدعوى يعني زوال الحق في متابعة القضايا، وملاحقة المتهمين.

تنقطع مدة حساب انقضاء الدعوى الجنائية، في حال اتخاذ إجراءات فعلية متعلقة بالدعوى، على أن تحتسب مدة من جديد، بعد الانقطاع.

المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية

متى تسقط الدعوى الجنائية؟

فعلى الرغم من أن الدعاوى الجنائية من أخطر أنواع الدعاوى القضائية، إلا أنها قابلة للسقوط، في حالات محددة.

ومن الحالات، التي تسقط فيها الدعوى الجنائية، في حالة انقضاء الحق بمرور مادة التقادم، التي تختلف، حسب نوع الجرم.

هناك بعض الجرائم غير الخاضعة لقانون سقوط الحق في الدعوى، مثل: الجرائم، التي ترتكب ضد الدولة، أو الجرائم، التي لا يسقط الحق فيها.

وتجدر الإشارة هنا أنه في حال كان الجاني مجهول الهوية في الدعاوى الجنائية، قد يسقط الحق في الدعوى بمرور مدة 15 عامًا من وقوعها.

ومن أسباب سقوط الدعاوى الجنائية أيضًا تنازل الطرف المجني عليه عن حقه في القضية، على أن يكون قرار التنازل بكامل العقل، والإرادة.

انقضاء الدعوى الجنائية في الحكم الغيابي

الأحكام الغيابية هي تلك الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية، على الرغم من عدم حضور الطرف المتهم جلسة النطق.

ويطلق لفظ الحكم الغيابي أيضًا على تلك الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية، لم يقدم فيها المتهم أي دفوع عن موقفه.

وكما أوضحنا خلال حديثنا عن المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية أن هناك مدد زمنية محددة قانونًا لانقضاء الدعاوى الجنائية.

وكذلك الحال بالنسبة إلى العقوبات القانونية الصادرة حضوريًا، أو غيابيًا، فقد تسقط العقوبة بمرور مدة زمنية ما.

ففي الأحكام الغيابية، تسقط العقوبة حسب نوع الجريمة، على النحو التالي:

  • عقوبات المخالفات تسقط بعد عامين.
  • أما عقوبات الجنح تسقط بعد 5 أعوام.
  • وعقوبات الجنايات تسقط بعد 20 عامًا.

المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية

لقد جاء قانون الإجراءات الجنائية القطري متناسقًا، ومتكاملًا؛ من أجل تنظيم التعامل العادل مع الجرائم الجنائية بمختلف أنواعها.

فكما حددت المادة 14 منه مدة انقضاء الدعوى الجنائية، فقد حددت المادة 15 مسألة انقطاع مدة انقضاء الدعوى الجنائية.

فقد نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية القطري أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية تنقطع، في إحدى الحالات التالية:

  • مباشرة إجراءات التحقيق في القضية، أو الاتهام، أو المحاكمة.
  • صدور أمر جنائي في القضية.
  • إجراءات الاستدلال في مواجهة المتهم، أو عند إخطاره بها.

من المفترض أن يعاود سريان مدة انقضاء الدعوى، بعد تاريخ الانقطاع، وإذا تعددت إجراءات الانقطاع، يحتسب من تاريخ آخر انقطاع.

وفي حال وجود أكثر من متهم في القضية، وتم انقطاعها بسبب طرف واحد، يتم انقطاع مدة الانقضاء على كافة الأطراف الأخرى.

المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية

إذا كان لديك أي استفسار آخر حول المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية، تواصل مع محامي قطر.

يقدم خدمة استشارات قانونية؛ للرد على مختلف استفسارات العملاء، وتوفير التوجيه القانوني اللازم؛ لمساعدتهم في الحفاظ على حقوقهم.

مقالات متعلقة بمقالنا “المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 123

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *