Call us now:
المادة 63 من القانون المدني من المواد القانونية الهامة المتعلقة بالحقوق، وكيفية استعمالها بطرق مشروعة، دون تعسف.
سوف نتناول اليوم الحديث عما جاءت به المادة 63، مع الحديث عن استعمال الحق، وفق ما جاءت به القوانين القطرية.
شرح المادة 63 من القانون المدني القطري
تلعب المادة 63 من القانون المدني القطري دورًا هامًا في حماية الحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوزان بين الحقوق، والمصالح.
فقد جاءت المادة 63 موضحة تلك الحالات، التي يعد فيها استعمال الحق غير المشروع، وتمثلت تلك الحالات، في الآتي:
- في الحالات، التي تكون المصلحة من ورائها غير مشروعة من الأساس.
- حالات استعمال الحق؛ من أجل إلحاق الضرر، والإيذاء للغير فقط.
- في حالات كانت المصلحة المقصودة لا تتناسب إطلاقًا مع الضرر الملحق بالغير.
- استعمال الحق، الذي قد يترتب عليه إلحاق ضررًا فاحشًا على غير المألوف للغير.
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر؟
نعم، لقد أقر القانون القطري أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا، لا يصبح مسئولًا عن الأضرار الناشئة عن هذا الفعل.
وبذلك، لا يصبح من حق الطرف المتضرر مقاضاة من استعمل حقه على وجه مشروع، حتى إذا ترتب عليه إلحاق الضرر به.
وقد يواجه الطرف المتضرر من استعمال حق بشكل غير مشروع صعوبة أمام القضاء، في إثبات الاستعمال بشكل غير مشروع.
حيث يعتمد الخصم في تلك الحالة على إبراز موقفه أمام المحكمة، على أنه استعمل الحق استعمالًا مشروعًا.
ومن الصعوبات، التي قد تقف أمام المتضرر كعائق في تحصيل حقه، عدم القدرة على إثبات نية الإضرار لدى الطرف المتسبب فيه.
وقد لا يستطيع أيضًا إثبات الضرر أمام المحكمة، وعدم القدرة على تقييم التناسب بين كلًا من الضرر الواقع، والمصلحة المقصودة.
هنا يمكنك الاستعانة بمحامي مختص؛ لكي يساعدك في إثبات الضرر، وتطابق الحالة مع ما جاءت به المادة 63.
ما هو جزاء التعسف في استعمال الحق؟
استكمالًا لحديثنا اليوم عن المادة 63 من القانون المدني القطري، سوف نتطرق للحديث عن التعسف في استعمال الحق.
يحدد جزاء التعسف في استعمال الحق، ما بين العقوبة القانونية، أو التعويض، وذلك على حسب نوع الحق، وكيفية استعمالها.
وعلى وجه العموم، يتولى القاضي المختص مهمة تحديد جزاء التعسف في استعمال الحق، حسب القضية المطروحة أمامه.
ففي حال فرض العقوبات، يجب أن يلتزم بما جاء به قانون العقوبات، أما في حال التعويض، يقدر حجم الضرر الواقع، ثم يحدد التعويض.
أما عن أنواع التعويض المدني، وفق القانون القطري، فهي تتمثل في حالات استحقاق التعويض عن عمل غير مشروع لضرر مادية، أو أدبية.
ولا يتم تنفيذ التعويض، إلا في حال تحديد القانون حق التعويض، وقيمته، أو وجود اتفاقية تتضمن حق التعويض بين الطرفين.
وتجدر الإشارة هنا أنه في حال وجود ظروف خارجة عن الإرادة، فقد يسقط حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج بشكل غير متعمد.
المادة 62 من القانون المدني القطري
وفي إطار تنظيم حق استعمال الحقوق في القانون المدني القطري، فقد جاءت المادتين 62، و63؛ لإيضاح الأمور من وجهة نظر القانون.
فكما أوضحنا خلال حديثنا السابق أن المادة 63 حددت الحالات، التي تندرج ضمن استعمال الحق بشكل غير مشروع.
في حين أن المادة 62 أقرت بأنه يحق للفرد استعمال الحق استعمالًا مشروعًا، وإذا ترتب عليه الإضرار بالغير، فهو غير مسئول عن ذلك.
إذا كان لديك أي استفسار قانوني آخر حول المادة 63 من القانون المدني القطري، تواصل مع محامي قطر.
سوف نقدم لك استشارة قانونية، والرد القانوني على استفساراتك، وذلك بالاستعانة بمحامينا أصحاب الخبرات القانونية.
مقالات متعلقة بمقالنا “المادة 63 من القانون المدني”:
- اهمية القضاء الإداري والمنازعات الإدارية في قطر
- التعويض في القانون المدني القطري
- قانون الخدمة المدنية القطري : كل ما تود معرفته
- قانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
- إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية في قطر
- أهم تفاصيل قانون الفصل فى المنازعات الادارية قطر
- هل يجوز تأخير تقسيم الميراث وفق القانون القطري
- دليلك الشامل لتقديم طلب استقدام عمالة قطر 2025
- شروط واجراءات دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في قطر
- ما عقوبة التزوير في قطر ومتى تسقط
- اعادة نظر حكم جنائي قطر: دليلك الشامل
