اركان جريمة العمل لدى غير الكفيل في قطر

جريمة العمل لدى غير الكفيل تستوجب فرض العقوبات القانونية ضد العامل، والكفيل المتورط معه، وذلك على شرط استكمال أركان الجريمة، وفقًا لما حدده القانون القطري.

سوف نتعرف اليوم كيف يتعامل القانون القطري مع حالات العمل لدى غير الكفيل، والعقوبات المترتبة على ذلك، مع تسليط الضوء على مسائل هامة حول نظام الكفالة القطري.

المحتويات إخفاء

1. اركان جريمة العمل لدى غير الكفيل في قطر

2. عقوبة العمل عند غير الكفيل في قطر

3. ما هو نظام الكفالة في قطر؟

4. كم عدد مرات نقل الكفالة المسموح بها في قطر؟

اركان جريمة العمل لدى غير الكفيل في قطر

لقد جاء نظام الكفالة القطري؛ من أجل تنظيم شئون العمالة الوافدة، وألزم القانون العامل الالتزام بالعمل لدى الكفيل الخاص به، وحدد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، فقد منع النظام عمل العامل لدى غير الكفيل، وإلا فقد يعد الأمر جريمة يعاقب عليها، إذا اكتملت أركان الجريمة، وتتمثل أركان جريمة العمل لدى غير الكفيل، في التالي:

الركن المادي

يتمثل في قيام العامل بمباشرة العمل لدى جهة أخرى، غير الكفيل الخاص به، وذلك مع عدم الحصول على إذن رسمي من وزارة الداخلية بخصوص هذا العمل.

الركن الشرعي

يتمثل في النص القانوني، الذي يجرم العمل لدى غير الكفيل، فقد أكد قانون تنظيم دخول، وإقامة الأجانب إلى قطر على وجوب الحصول على إذن من الداخلية للعمل لدى غير الكفيل.

الركن المعنوي

أما الركن المعنوي، يتمثل في القصد الجنائي، على أن يقوم العامل بممارسة العمل لدى الغير مع علمه بأن ذلك مخالفة قانونية صريحة، وأن يكون العمل تم بكامل إرادته الحرة.

عقوبة العمل عند غير الكفيل في قطر

في حال اكتمال أركان جريمة العمل لدى غير الكفيل، يتم فرض العقوبات القانونية المستحقة، على النحو التالي:

فرض عقوبة الحبس، أو الغرامة المالية ضد العامل، وتحدد مدة الحبس، وقيمة الغرامة، حسب الحالة.
صدور قرار يمنع العامل من مزاولة نفس نشاط العمل، الذي كان يمارسه، لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.
أو صدور قرار بإبعاد العامل عن البلاد.
في حال ثبوت وجود يد للكفيل في تلك الجريمة، قد يتعرض أيضًا للعقوبات القانونية، التي تحددها السلطات المختصة.

ما هو نظام الكفالة في قطر؟

في إطار حديثنا اليوم عن جريمة العمل لدى غير الكفيل، سوف نتعرف على بعض البنود الخاصة بنظام نقل الكفالة الجديد في قطر، وهي:

يجب على العامل الالتزام بالعمل لدى صاحب العمل، طوال فترة العقد فقط، فقد كان سابقًا يلزم بالعمل لدى الكفيل طوال فترة تواجده بقطر.
يجوز أن يقوم العامل الأجنبي بتغيير وظيفته، بعد انتهاء عقد العمل الخاص به، دون موافقة صاحب العمل، ودون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل.
فرض نظام الحد الأدنى للأجور للعمالة الأجنبية، بغض النظر عن نظام قطاع العمل، وجنسية العامل، دون تمييز.
إنشاء صندوق تأمين للعمالة الأجنبية؛ من أجل توفير الرعاية اللازمة لهم، في ظل بيئة عمل آمنة.