جنحة التزوير واستعمال المزور في قطر

جنحة التزوير واستعمال المزور يعاقب عليها القانون القطري؛ لما ينتج عنها من مخاطر تمس حقوق الأفراد، ومصداقية الجهات الرسمية.

سوف نتناول اليوم الحديث عن جنح التزوير في قطر، ونتعرف على قضايا التزوير، في ضوء ما جاءت به الأنظمة القانونية المتبعة.

المحتويات إخفاء

التزوير هو تغيير الحقائق، وإخفائها في المحررات الرسمية، وغير الرسمية؛ من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة، ومنافع شخصية.

يعد التزوير جريمة يعاقب عليها القانون؛ لأنها قد تتسبب في ضياع الحقوق، وزعزعة الثقة في المجتمع الإداري، وموظفي القطاع العام.

تتمثل عقوبة جنحة التزوير واستعمال المزور في قطر في السجن مدة زمنية لا تتجاوز عامين، أو غرامة أقصاها 2000 ريال، أو كلاهما.

أما عن عقوبة استعمال المستندات المزورة، فقد نص قانون العقوبات القطري على أن من يستعمل محررًا مزورًا مع علمه بذلك يعاقب.

وتكون العقوبة المستحقة في تلك الحالة مماثلة للعقوبة المفروضة ضد الطرف مزور المحرر المستعمل.

عقوبة تقديم مستندات غير صحيحه في قطر

قد يحدث التزوير في المستندات؛ مما يترتب عليه فقدان صحتها، من خلال طرق عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

ويعاقب القانون القطري حالات تقديم مستندات غير صحيحة بعقوبات صارمة، على النحو التالي:

أما عن إمكانية الصلح في جنحة التزوير واستعمال المزور خاصةً، وقضايا التزوير، على وجه العموم، فلا مانع من ذلك.

حيث يجوز الصلح بين الجاني، والمجني عليه في تلك القضية، ومما لا شك فيه أنه يشترط إقبال المجني عليه على الصلح بكامل إرادته الحرة.

يجب على الجاني تقديم تعويض للمجني عليه؛ من أجل تعويضه عن ما ألحق به من أضرار معنوية، أو مادية ناشئة عن جرم التزوير.

لقد عرفت المادة 204 من قانون العقوبات في قطر الشخص، الذي يعد قانونًا مزورًا، ومحررًا مستندًا كاذبًا، على النحو التالي:

من يقوم بإبرام محرر، أو جزء منه، عن طريق تدوين ختم، أو علامة تدل على قصده الجنائي في الغش، والخداع.
الشخص، الذي يقوم بحذف، أو إضافة، أو أي تغييرات في محرر دون تفويض شرعي بذلك، مع نية الخداع، والغش.
من يقوم بإبرام محررًا، مع الحصول على ختم، أو توقيع شخص عليه، مع نية الغش، وعدم علم الطرف الثاني بماهية المحرر.