حالات سقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية 2024

نظم أحكام سقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية في قطر قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004، ونصوص قانون العقوبات رقم (15) لسنة 2004. وتُعدّ هذه الأحكام من أهمّ ضمانات العدالة الجنائية، حيث تُحدّد المدة التي يجوز خلالها للمتضرّر من جريمةٍ ما أن يرفع دعوى جنائية ضدّ من ارتكبها.

أقسام سقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية:

ينقسم سقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية في قطر إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

1. سقوط الحق بمرور المدة:

• في الجنايات: تسقط الدعوى الجنائية بمرور عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
• في الجنح: تسقط الدعوى الجنائية بمرور ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.
• في المخالفات: تسقط الدعوى الجنائية بمرور سنة واحدة من يوم وقوع المخالفة.

ويُستثنى من ذلك:

• الجرائم المستمرة: لا تسقط الدعوى الجنائية فيها بمرور المدة طالما استمرت حالة الجريمة.
• الجرائم التي لا يُعرف فاعلها: لا تسقط الدعوى الجنائية فيها إلاّ بمرور 15 سنة من تاريخ آخر إجراء في التحقيق.
• الجرائم التي تُرتكب ضدّ الدولة: لا تسقط الدعوى الجنائية فيها بمرور المدة.

2. سقوط الحق بالتنازل:

يجوز للمجني عليه أن يتنازل عن حقه في رفع الدعوى الجنائية في أيّ وقت قبل صدور حكم باتّ فيها. ويجب أن يكون التنازل صادرًا عن إرادة حرة وواعية، وأن يتمّ كتابةً أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

الجهات المخولة برفع الدعوى الجنائية:

1. النيابة العامة:
   • النيابة العامة القطرية هي الجهة الرئيسية المختصة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. تمثل النيابة العامة المجتمع وتقوم بدور الادعاء العام. هي الجهة التي تقرر تحريك الدعوى الجنائية بعد التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة التي تثبت حدوث الجريمة وضلوع المتهم فيها.
2. المجني عليه أو المدعي بالحق المدني:
   • في بعض الحالات، يمكن للمجني عليه أو من ينوب عنه رفع شكوى للنيابة العامة، والتي بدورها تقرر مدى كفاية الأدلة لتحريك الدعوى.
   • هناك جرائم تسمى “الجرائم التي تتوقف على شكوى”، والتي لا تتحرك فيها الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، مثل الجرائم المتعلقة بالتعدي على العرض أو السب والقذف.

متصل: تغيير السجل التجاري: الخطوات والشروط والرسوم بالتفصيل

ولا يجوز التنازل عن الحق في رفع الدعوى الجنائية في بعض الحالات، منها:

• الجرائم التي تُمسّ بالنظام العام: مثل جرائم القتل وجرائم المخدرات.
• الجرائم التي تُرتكب ضدّ القصر: مثل جرائم الاغتصاب وجرائم الاعتداء الجنسي.

3. سقوط الحق بصدور حكم باتّ:

• في حال صدور حكم براءة بحقّ المتهم: فإنّ ذلك يُسقط الحقّ في رفع دعوى جنائية أخرى ضده بنفس الواقعة.
• في حال صدور حكم إدانة بحقّ المتهم: فإنّ ذلك يُسقط الحقّ في رفع دعوى جنائية أخرى ضده بنفس الواقعة، ما لم يُنصّ القانون على خلاف ذلك.

أحكام إضافية:

• مبدأ انقطاع التقادم: يُمكن أن ينقطع سريان مدة التقادم في بعض الحالات، مثل:
  • ملاحقة المتهم: إذا قامت السلطات بملاحقة المتهم، فإنّ ذلك يُؤدّي إلى انقطاع سريان مدة التقادم.
  • رفع الدعوى أمام القضاء: إذا قام المجني عليه برفع دعوى جنائية أمام القضاء، فإنّ ذلك يُؤدّي إلى انقطاع سريان مدة التقادم.
• مبدأ عودة التقادم: إذا توقّف سريان مدة التقادم بسبب أحدّ الأسباب المذكورة أعلاه، فإنّه يعود إلى السريان من جديد بعد زوال ذلك السبب.

متصل: كيفية رفع قضية عضل في المحكمة القطرية 2024

خاتمة:

تُعدّ أحكام سقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية في قطر من أهمّ ضمانات العدالة الجنائية، حيث تُؤدّي إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في معاقبة الجرائم ومصلحة الفرد في الحصول على العدالة.

متصل: اجراءات رفع قضية نفقه وفق القانون القطري 2024

ملاحظة:

• هذا المقال هو عرض عامّ لأحكام سقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية في قطر، ويُنصح دائمًا بالرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة للحصول على معلومات دقيقة ومُحدّثة.
• يُمكن أن تُوجد استثناءات أو أحكام خاصةّ تنطبق على بعض الجرائم، ولذلك يجب مراجعة القانون القطري بشكل دقيق.