حالات ميراث بنات البنت من الجد في قطر

حالات ميراث بنات البنت من الجد موضوعنا اليوم، فقد تعد مسألة توريث بنات الابنة من الجد، من المسائل، التي تدور حولها الكثير من التساؤلات.

سوف نحرص خلال مقالتنا اليوم على توضيح حالات ميراث بنات الابنة من الجد، وفق قانون الأسرة القطري.

المحتويات إخفاء

حالات ميراث بنات البنت من الجد

وفق قانون الأسرة القطري، يصبح من حق بنات الابنة ميراث الجد، في حالات محددة، ولقد نظمها القانون بوضوح.

فقد تمثلت حالات ميراث بنات البنت من الجد في القانون القطري، في التالي:

في حال وجود ابنة واحدة للجد، هنا تحصل على الابنة الوحيدة على نصف التركة، وتحصل بنات الابنة على سدس التركة.
إذا كان للجد أكثر من ابنة صلبية، في تلك الحالة، ترث البنات الصلبيات الثلثين، وبنات الابنة الثلث، على شرط عدم وجود عصب.
حالات عدم وجود عصب للبنات، في تلك الحالة، تحصلن على ثلثين التركة.
في حال وجود عصبة للبنات، هنا تقسم التركة بينهم بالتعصيب.

بعد الحديث عن حالات توريث بنات الابنة من الجد، نتطرق لمسألة توريث ابن البنت المتوفاة من الجدة.

قد يختلط الأمر لدى البعض حول مدى أحقية ابن الابنة المتوفاة من ميراث جدته، وفي الحقيقة لا يرث من ميراثها، إلا في حالة واحدة.

لأن ابن البنت يعد من الورثة من ذوي الأرحام، ولا يعد من الورثة المباشرين، وبالتالي لا حق له في ميراث جدته.

أما عن الحالة الاستثنائية لذلك، في حال عدم وجود ورثة مباشرين للجدة، في تلك الحالة، قد ينضم ابن الابنة إلى الورثة المباشرين.

في هذه الفقرة من مقالتنا اليوم حول حالات ميراث بنات البنت من الجد، سوف نسلط الضوء قليلًا على مسألة ميراث ابن البنت المتوفاة.

ففي الأصل، نجد أن وراثين الجد أما من العصبة، أو أصحاب الفروض، ولا يندرج ابن البنات ضمن أحد تلك الفروع من الورثة.

حيث يعتبر ابن الابنة من ذوي الأرحام، وبناءً على ذلك، فلا حق لابن البنت المتوفاة في ميراث جده، ما دام هناك عصبة، وأصحاب فروض.

وتجدر الإشارة هنا أن حالات ميراث ابن الابن تختلف بشكل جذري عن حالات ميراث ابن البنت من ميراث الجدر.

والسبب وراء هذا الاختلاف أن أبناء الابن عصبة، ويحتلون منزلة أبيهم، بعد وفاته، على عكس أبناء الابنة ليسوا بعصبة؛ لأنهم من صلب رجل آخر.

تُعرف الوصية الواجبة بأنها الوصية باستحقاق في ميراث الجد لصالح الأحفاد، الذين توفى أصلهم، أثناء حياة الجد.

بالإضافة إلى ذلك، فقد حدد قانون الأسرة في المادة رقم 215 منه الصفات اللازمة للموصى له، وذلك على النحو التالي:

يجب أن يكون الموصى له ذو أهلية قانونية للتملك.
يشترط أيضًا تحديد الموصى له، على أن يكون معلومًا.
ينبغي تواجد الموصى له عند الوصية، حقيقةً، أو حكمًا، وفي حال لم يكن معينًا، فلا يشترط وجوب تواجده عند الوصية.