ما حكم الوصية في الإرث وفق القانون القطري 2025

حكم الوصية في الإرث يجب التقيد بها في تقسيم تركة المتوفي، فقد حدد لها القانون القطري شروط، وأحكام خاصة بها.

سوف نتحدث اليوم عن الوصية في قانون الميراث القطري، مع سرد بعض التفاصيل القانونية ذات الصلة بمسائل الوصية.

المحتويات إخفاء

حكم الوصية في الإرث وفق القانون القطري

حكم الوصية في الإرث: يمكننا تعريف الوصية بأنها الأمر بالتصرف في الأموال، والممتلكات، بعد الوفاة، وتصدر من قبل صاحب التركة نفسه.

أما عن حكم الوصية في الإرث في القانون القطري، فهي جائزة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية في تلك المسألة، والقوانين السارية.

وهناك بعض الشروط الواجبة للموصى له، وهي:

يجب أن يكون الموصى له ذو أهلية للتملك شرعًا.
كما يشترط أن يكون الموصى له معلومًا.
يجب أن يتواجد، عند إبرام الوصية، حقيقًا، أو حكمًا، إذا كان معينًا، وفي حال لم يكن معينًا، فلا يشترط تواجده.

كما أتاح القانون القطري الوصية، مع اختلاف الديانة بين الموصي، والموصى له، كما يكن صرفها في وجوه الخير، والبر.

يلزم لصحة الوصية الصادرة توثيقها بشكل رسمي، من خلال تدوينها على مستند رسمي، أو عرفي، مع احتوائها على توقيع الموصي.

في حال كانت الوصية، وفق الحدود الشرعية، أي لا تتجاوز قيمتها ثلث التركة، فلا يشترط لصحتها الحصول على موافقة بقية الورثة.

أما في حال تجاوز الوصية هذا الحد، في تلك الحالة، يتطلب الأمر الحصول على موافقة كافة الورثة على تلك الوصية.

كما منح القانون القطري الحق للورثة في الاعتراض على التركة، إذا تجاوزت الحد الشرعي “الثلث”، أو في حال الشك في عدم صحتها.

يقوم القاضي المختص بالنظر في الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ من أجل الفصل في الأمر بشكل قانوني عادل يحفظ الحقوق.

على الرغم من أن حكم الوصية في الإرث في القانون القطري حق مشروع للموصي، إلا أن هناك حالات تسقط الوصية في الميراث.

حيث تتمثل حالات إسقاط الوصية في الميراث، وفق القانون القطري، في التالي:

إذا لم يوافق الموصى له على ما جاء في الوصية، ويعد سكوتها عنها لمدة 30 يومًا قبولًا لها.
في حال ثبوت رجوع الموصي عن الوصية، قبل وقوع الوفاة.
إذا توفي الموصى له، قبل وفاة الموصي، فلا يحق تنفيذ الوصية، إلا في حال وفاته، بعد وفاة الموصي، هنا تنتقل إلى ورثته.
في حال تجاوز الوصية الثلث، دون الحصول على موافقة بقية الورثة على ذلك.
إذا لم يتم توثيق الوصية بشكل رسمي؛ مما قد يعرضها للسقوط أمام القانون.
حالات نشوء نزاعات قضائية حول صحة الوصية، فقد تنتهي تلك النزاعات بصدور حكم المحكمة ببطلان الوصية، وإسقاطها.