Call us now:
دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي يتم اللجوء إليها؛ من أجل المطالبة بتحصيل حق التعويض عن الأضرار الواقعة.
سوف نتحدث اليوم عن دعاوى التعويض عن الضرر في القضاء القطري، وبعض التفاصيل القانونية الهامة المتعلقة بحق التعويض.
شروط رفع دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في قطر
تهدف دعاوى التعويض في النظام القطري إلى حماية حقوق المتضررين ماديًا، أو معنويًا، وتعويضهم عن آثار الضرر.
ولقد وضع المشرع القطري عدد من الشروط اللازمة لقبول دعاوى التعويض بمختلف أنواعها، في إطار تحقيق العدالة الكاملة.
تتمثل شروط رفع دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في قطر، في التالي:
- يشترط أن يكون طرفي الدعوى ذو صفة في القضية، كما يشترط أن يكونا من ذوي الأهلية القانونية الكاملة.
- ينبغي أن تكون هناك مصلحة حقيقية من وراء رفع الدعوى.
- ومن أهم الشروط أيضًا توافر ضرر حقيقي مادي، أو معنوي، مع ضرورة إثبات الضرر أمام المحكمة.
- كما يشترط أن يكون الضرر ناتج عن تصرفات، أو سلوكيات غير مشروعة من المدعى عليه.
- يلزم أيضًا أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الفعل، والضرر، إلا أن الضرر نتيجة مباشرة للفعل.
إجراءات رفع دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي
بعد التحقق من استيفاء كافة شروط رفع دعوى التعويض عن الضرر، يجب الالتزام بتقديم الدعوى، وفق الإجراءات اللازمة.
تتمثل إجراءات رفع دعوة التعويض عن الضرر في قطر، في التالي:
- يجب أولًا مطالبة الطرف المتسبب في الضرر بتقديم تعويض عنه، وإذا لم يستجيب، يتم اللجوء إلى المحكمة.
- يجب صياغة صحيفة الدعوى، وفق الأصول القانونية، مع إرفاق بالمستندات المطلوبة كاملةً.
- كما يتوجب تقديم أدلة ثبوتية على وقوع الضرر.
- تقديم صحيفة الدعوى في المحكمة المختصة، وإتمام إجراءات قيد الدعوى، ودفع الرسوم اللازمة.
- يتم تحديد موعد جلسة النظر في الدعوى الأولى، وإخطار أطراف الدعوى بالموعد.
التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وتطبيقاته القضائية
هناك العديد من أنواع الضرر المادي، والمعنوي، التي يجب التعويض عنها من قبل الطرف المتسبب في الضرر.
ومن الأمثلة على ذلك:
- قضايا التعويض عن أضرار حوادث السيارات.
- وقضايا التعويض عن إصابات العمل.
- قضايا التعويض الناشئة عن ممارسات غير مشروعة من قبل الغير.
وتجدر الإشارة أن الأضرار الناشئة عن غير عمد، أو بموجب ظروف قهرية لا يد فيها، لا يتم صرف تعويض مقابله، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
يستطيع الطرف المتضرر تقديم دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي؛ من أجل إثبات الضرر في المحكمة، وإلزام المتضرر بالتعويض.
كما يحق للمتضرر الاعتراض على الحكم الصادر في حقه؛ من أجل المطالبة بتقليل قيمة التعويض، أو نفي حق التعويض.
كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
“كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض” تعد قاعدة قانونية في النظام القطري، بمثابة إقرار بحق التعويض.
فقد نصت المادة 199 من القانون المدني في قطر على أن كل من مارس فعلًا خاطئًا؛ ترتب عليه إلحاق الضرر بالغير، عليه تعويضه.
على أن يكون مرتكب الفعل الخاطئ مميزًا، وإذا لم يكن مميزًا، في تلك الحالة، يلزم الطرف المسئول عنه بتقديم التعويض للمتضرر.
وتعد تلك المادة القانونية من أهم الدفوع المقدمة، من قبل الأطراف المتضررين، في دعاوى التعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي.
إذا كنت تود رفع دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في إحدى المحاكم القطرية، تواصل مع محامي قطر.
يرحب بأن يقدم لك المساعدة القانونية اللازمة؛ من أجل رفع الدعوى، وإثبات الضرر، والمطالبة بالتعويض اللازم.
مقالات متعلقة بمقالنا “دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي”:
- جنحة التزوير واستعمال المزور في قطر
- استخراج صحيفة الحالة الجنائية قطر: اجراءاتها والاختصاص
- محامي أخطاء طبية في قطر
- الفصل في المنازعات العقارية من محامي تحكيم قطري
- نص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية قطر
- شروط الخلع للمرأة قانوناً وشرعاً في قطر 2025
- اعادة نظر حكم جنائي قطر: دليلك الشامل
- كيفية رفع قضية عضل في المحكمة القطرية 2024
- اجراءات استيراد سيارة معاقين من الخارج قطر
- نموذج الرخصة المنزلية قطر: شروطها واجراءاتها 2024
- كيف تحسب النفقة من راتب الزوج في قطر
- طريقة تبليغ سرقة جوال في دولة قطر 2024
