ما هو سن انتقال الحضانة للاب في قطر 2025

سن انتقال الحضانة للاب من المسائل الشائكة، التي قد يدور حولها بعض الإشكاليات؛ نتيجة رغبة الأب، والأم في تحصيل الحضانة.

سوف نتناول اليوم الحديث عن انتقال الحضانة للأب، وحالات استحقاق الأب للحضانة، وأحقية التنازل عن الحضانة، في ضوء ما جاء به القانون القطري.

المحتويات إخفاء

سن انتقال الحضانة للاب

لقد جمع قانون الأحوال الشخصية القطري كافة المسائل المتعلقة بحق الحضانة، وشروطها، وحقوق المحضون، وسقوط الحضانة، والتنازل عنها.

وفي هذا الصدد، فقد حدد القانون سن انتقال الحضانة للاب، على أن يكون للأبناء الذكور 13 عامًا، والإناث 15 عامًا.

ففي حال بلوغ الأبناء سن انتقال الحضانة المحدد قانونًا، يحق للأب التقدم بطلب نقل الحضانة إليه.

قد تقوم المحكمة بنقل الحضانة للأب، أو تمنح الأبناء، إذا كانوا في حالة نضوج كافية، حق اختيار البقاء مع الأم، أو الأب.

وفي بعض الحالات، قد تقرر المحكمة استمرار احتضان الأم للأبناء، وفي كافة الحالات، تضع المحكمة مصلحة الأبناء نصب أعينها.

في حال بلوغ الأبناء السن القانوني لانتقال الحضانة للأب، يستطيع الأب تقديم طلب بنقل الحضانة إليه.

يجب على الأب تقديم طلب نقل الحضانة إليه، مع إثبات مدى أهليته للحصول على الحضانة، واستيفاء شروط الحاضن.

كما يجب على الأب تقديم ما يثبت قدرته على تولي شئون، ورعاية الأطفال، وبيان مدى استقرار أوضاعه العاطفية، والمادية.

على الأب إيضاح خطته في كيفية رعاية الأبناء، عن طريق التربية، والرعاية الصحية، والتعليم، والأنشطة الترفيهية.

قد تقرر المحكمة استدعاء الأب؛ من أجل التحقق من أهليته للحضانة، وعليه إظهار ذلك، ومدى قدرته على دعم، ورعاية الأبناء في حياتهم.

سوف تقوم المحكمة بتحديد قرارها بنقل الحضانة، أو استمرارها مع الأب، حسب مصلحة الأبناء، مع التحقق من أهلية الحاضن.

لقد أقر القانون القطري بأحقية الأم في حضانة الأطفال، في حال الانفصال عن الزوج، إذا تمتعت بشروط الحضانة.

أما عن حق الأب في حضانة الأولاد، يجوز له المطالبة بالحضانة، عند بلوغ سن انتقال الحضانة للاب.

ويحق أيضًا للأب طلب نقل الحضانة، في حال وجود سبب يستدعي إسقاط الحضانة عن الطرف الحاضن.

وفي كافة الأحوال، يجب أن يكون الأب مستوفيًا لشروط الحضانة المحددة، على النحو التالي:

نعم، يجوز للأب تقديم طلب تنازل عن حضانة الأطفال، وتحدد المحكمة موقفها، حسب ما يفيد مصلحة الطفل.

فقد نصت المادة 170 من قانون الأسرة القطري، أنه يجب على القاضي أن يقدر مصلحة المحضون، مع مراعاة الآتي:

الأفضلية في وجود الأمانة، والشفقة، والقدرة على تولي رعاية المحضون.
القدرة على تربية المحضون في بيئة صالحة، بعيدًا عن انعدام الأخلاقيات، وسلوكيات الانحراف.
امتلاك القدرة على نشأة الطفل على الأخلاقيات الحميدة، والمبادئ النبيلة.
وأيضًا القدرة على توفير رعاية صحية، وعلاج، وتعليم، وبناء مستقبل أفضل للطفل.
الأفضلية دومًا إلى ما يعود بالنفع على مصلحة المحضون الحالية، أو المستقبلية.