اجراءات وشروط فسخ عقد إيجار محل تجاري في قطر 2024 محامي قطر

فسخ عقد إيجار محل تجاري يخضع لشروط محددة، وقد وضعها المشرع القطري؛ من أجل تنظيم العلاقات بين المستأجرين، والمؤجرين.

سوف نتحدث اليوم عن فسخ عقود إيجار المحلات التجارية، في ضوء القانون القطري، وما هي شروطه، وإجراءاته.

المحتويات إخفاء

شروط فسخ عقد إيجار محل تجاري في قطر

يجوز فسخ عقد إيجار محل تجاري في قطر من قبل المستأجر، أو المؤجر، ولكن يجب استيفاء مجموعة من الشروط.

تتمثل أبرز شروط فسخ عقد الإيجار، في توافر سبب مشروع للفسخ، وتتمثل أسباب الفسخ المشروعة، في التالي:

عدم سداد الأجرة، مع ترك مهلة 10 أيام للسداد، تحتسب من تاريخ حلول موعد الاستحقاق.
إذا قام المستأجر باستخدام العين المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه في عقد الإيجار.
مخالفة أحد طرفي العين لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بينهما.
في حال ثبوت أن العين المؤجرة غير قابلة للسكن، وقد تضرر بسكانها.

كما يتوجب إخطار الطرف الثاني بنية فسخ العقد، قبل اللجوء إلى المطالبة بفسخ العقد عن طريق المحكمة المختصة.

هناك إجراءات يجب اتباعها عند فسخ عقد ايجار محل تجاري في قطر، وهي:

إرسال إخطار كتابي للطرف الثاني؛ للإفصاح عن النية في فسخ العقد.
إجراء تسوية مالية بين الطرفين؛ من أجل تخليص الحقوق.
في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر تقديم تعويض للطرف الثاني عن حالة الفسخ المفاجئ.
ثم تسليم العين المؤجرة إلى المالك، بعد إنهاء التسوية المالية، والحصول على إيصال بذلك.

من الممكن اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ من أجل المطالبة بتقدير قيمة التعويض المستحقة، حسب حالة الفسخ، والأضرار الناجمة.

من الأفضل التشاور مع المحامي قبل التوجه إلى فسخ العقد؛ لكي لا يترتب على الأمر أي مخالفات قانونية أخرى قد تكلفك الكثير.

لقد أجاز القانون القطري الحق في فسخ عقد الإيجار قبل انتهائه مدته، في حالات محددة، سواء من قبل المستأجر، أو المؤجر.

وكذلك الحال بالنسبة إلى فسخ عقد إيجار محل تجاري قبل انتهاء مدته، حيث يجوز قانونًا، ولكن لا بد من مبررات مشروعة.

وهنا يجب الانتباه إلى أن عقود الإيجار تعد أساس التعامل بين المؤجر، والمستأجر، ويجب على الطرفين الالتزام بما جاء فيها.

ولهذا يجب من البداية، إبرام، وصياغة عقد الإيجار بشكل قانوني منسق، وواضح، ويوضح الحقوق، والالتزامات بين الطرفين.

ومن أهم البيانات الواجب ذكرها في عقود الإيجار، ما يلي:

نعم، فقد أجاز القانون القطري الحق للطرفين المستأجر، والمؤجر في فسخ عقد الإيجار، قبل انتهاء موعده.

ولكن يجب أن يتواجد مبررات مشروعة؛ للمطالبة بالفسخ، وتتمثل أبرز مبررات فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر، في التالي:

يجوز المطالبة بالفسخ، في حال تأثر المنفعة المرجوة من العين بما تم الاتفاق عليه، أو بحالة العين المؤجرة.
إذا تأخر المؤجر في القيام بالإصلاحات اللازمة للعين، وذلك بعد إخطاره كتابيًا بالوضع.
في حالات الظروف الاضطرارية، الخارجة عن الإدارة، منها على سبيل المثال لا الحصر: تغير مكان عمل المستأجر.

إذا كنت تريد الحصول على مساعدة بشأن فسخ عقد إيجار محل تجاري، تواصل مع محامي قطر، وسوف يقدم لك الدعم اللازم.

يمكننا مساعدتك في إنهاء الإجراءات بشكل قانوني سليم، مع بذل الجهد في تفادي الوقوع تحت طائلة القانون، وارتكاب المخالفات.

مقالات متعلقة بمقالنا “فسخ عقد إيجار محل تجاري”: