Call us now:
قانون الفصل فى المنازعات الادارية أحد أهم فروع القانون في قطر؛ لأنه يختص بتحقيق العدالة الإدارية، والحفاظ على حقوق المواطنين.
سوف نذكر لكم اليوم بعض ملامح قانون الفصل في المنازعات الإدارية القطري، مع الحديث عن دعاوى المنازعات الإدارية.
قانون الفصل فى المنازعات الادارية قطر
قانون الفصل فى المنازعات الادارية: لقد أصدرت السلطات القطرية قانون الفصل فى المنازعات الادارية قطر؛ لأجل تنظيم العلاقات بين الأشخاص، والمؤسسات الحكومية.
حيث يهدف القانون إلى إنشاء نظام قضائي منظم يعمل على تحقيق العدالة، والنزاهة في حل المنازعات الإدارية، وحماية الحقوق.
تقوم الجهات القضائية المختصة بالنظر في المنازعات المطروحة أمامها، والفصل فيها، وفقًا لما جاءت به القوانين، واللوائح.
ومن بين أبرز أنواع المنازعات الإدارية في قطر، دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، التي تعد بمثابة أداة إنقاذ لكل من صدر ضده قرار إداري ظالم.
تأتي الصيغة التنفيذية في أحكام إلغاء القرارات الإدارية، متضمنة العبارة التالية: “على رؤساء الجهات الإدارية تنفيذ هذا الحكم، وإجراء مقتضاه”.
ما معنى المنازعة الادارية؟
يقصد بالمنازعات الإدارية تلك المنازعات القانونية الناشئة بين الأفراد العاديين، أو الاعتباريين مع الجهات الحكومية.
وهناك العديد من أنواع المنازعات الإدارية، وهي:
- منازعات الرواتب، والمعاشات، والمكافآت، والعلاوات للموظفين، أو الورثة عنهم.
- المنازعات الإدارية المطالبة بإلغاء القرارات الإدارية.
- ومنازعات التظلم من القرارات التأديبية.
- منازعات العقود الإدارية بين الأفراد، والجهات الإدارية.
- دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية، والتـأديبية.
والجدير بالذكر أن المنازعات الإدارية تسري عليها أحكام، وقوانين نظام المرافعات المدنية، والتجارية المتبع في قطر.
وأيضًا يسري على تلك الدعاوى القانون رقم 12 لعام 2005م المتعلق بحالات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
ما هي الجهة المسؤولة عن النزاعات الادارية؟
يتم الفصل في الدعاوي الإدارية، عن طريق الدوائر الإدارية الموجودة في المحاكم الابتدائية، وتتألف من 3 قضاة يقومون بمهمة البت في النزاع.
ومن أجل ضمان تحقيق العدالة الإدارية الكاملة، فقد أتاح النظام القضائي إمكانية الطعن في الأحكام الإدارية، وفق ضوابط قانونية.
على أن تنظر الدائرة الإدارية الاستئنافية، المتواجدة في محكمة الاستئناف، في طلبات استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية.
تحتسب مدة الاستئناف في الدعاوى الإدارية بستين يومًا، تحتسب منذ تاريخ صدور الحكم القضائي المطعون فيه.
ولقد حدد قانون الفصل في المنازعات الإدارية، اختصاصات الدائرة الاستئنافية الإدارية، على النحو التالي:
- الطعون المقدمة ضد الأحكام القضائية الإدارية.
- النظر في طلبات الإلغاء، والتعويض عن القرارات التأديبية، والقرارات الإدارية التابعة لهذا الاختصاص القضائي.
- البت في الطعون المقدمة ضد القرارات ذات الصلة بانتخابات مجلس الشورى، وانتخابات المجلس البلدي المركزي.
شروط وقف تنفيذ القرار الإداري
في بعض الحالات، قد يترتب على تنفيذ القرار الإداري إلحاق الضرر بالطرف المشمول به، يحق له رفع دعوى إلغاء القرار، مع طلب إيقاف التنفيذ.
ولقد جاءت المادة 7 من قانون الفصل فى المنازعات الادارية موضحة مسألة إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية، وكيفية المطالبة بذلك، وشروطه.
حيث أنه لا يتم صدور قرار وقف تنفيذ القرار الإداري من تلقاء المحكمة، بل على الطرف المدعي تقديم طلب إيقاف تنفيذ القرار.
لأن رفع دعوى إلغاء القرار الإداري، لا تعني بالضرورة إيقاف التنفيذ، إلا في حال مطالبة المدعي بذلك، ضمن صحيفة الدعوى.
يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ، ثبوت أن هناك احتمالية لنتائج لا يمكن تداركها فيما بعد ناتجة عن تنفيذ القرار الإداري، أو بيان قوة أسباب التظلم.
إذا كان لديك أي استفسار قانوني آخر بشأن قانون الفصل فى المنازعات الادارية قطر، تواصل الآن مع محامي قطر.
يرحب بأن يقدم لك المشورة القانونية اللازمة، فلدينا خدمة استشارات قانونية تقوم على الرد على استفسارات عملائنا، وتوجيههم إلى الصواب.
مقالات متعلقة بمقالنا “قانون الفصل فى المنازعات الادارية”:
- إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية في قطر
- اجراءات دعوى القضاء الكامل في المنازعات الإدارية قطر
- الاستعلام عن الموافقات العمالية قطر
- شروط واجراءات دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في قطر
- جنحة التزوير واستعمال المزور في قطر
- اعادة النظر في حكم المحكمة في قطر: ملف كامل
- اختصاصات ادارة البحث الجنائي في تلقي بلاغ التزوير بقطر
- محكمة الأسرة قطر الطلاق: الإجراءات وحكم القاضي 2024
- افضل صيغة دعوى نفقة زوجية ونفقة صغار في قطر 2025
- قانون فسخ عقد الشقه فى قطر لعام 2024
- الطلاق البائن بينونة كبرى في قطر: ملف شامل 2024
- كيف استخرج شهادة حصر الارث قطر 2025
