قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم في قطر 2025

قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم حدد كيفية تنظيم حق الحضانة، عند زواج الأم؛ بهدف الحفاظ على مصلحة الطفل.

حيث أن الأساس في قانون الحضانة هو الحفاظ على مصالح المحضون، وفق أطر قانونية، وشرعية، وهذا ما سوف نتناوله اليوم.

المحتويات إخفاء

قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم في قطر

الحضانة هي تربية الطفل، ورعايته، وتولي شئون نشأته، بما يحقق مصلحته، وتعد من حقوق الزوجة، فور الانفصال، إذا كانت مؤهلة لها.

ففي حال استيفاء الأم شروط الحاضن، تنتقل لها الحضانة، بعد الانفصال، إلا إذا رأت المحكمة مصلحة المحضون في خلاف ذلك.

قد تسقط حضانة الأم للأطفال، في عدة حالات، ومنها حال زواج الأم من غير ذي محارم الطفل، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.

وبذلك فقد حدد قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم، بإسقاط الحضانة عنها، ومنحها للطرف المستحق بعدها.

وفي بعض الحالات، قد يقرر القاضي المختص احتفاظ الأم بحق الحضانة، في حال كان ذلك يصب في مصلحة الطفل.

لقد حرص قانون الأسرة القطري على الحفاظ على مصلحة المحضون؛ ولذا فقد وضع شروط للحاضن بهدف توفير حماية، وتقويم سليم للمحضون.

وقد تمثلت شروط الحاضن في قطر، في التالي:

لا بد أن يكون الحاضن عاقلًا، وبالغًا.
يشترط أن يتمتع الحاضن بصفة الأمانة على المحضون.
ينبغي ألا يكون الحاضن يعاني من مرض معدي، أو خطير.
يجب أن يكون الحاضن قادرًا على تربية المحضون، ورعايته.
في حال كانت الحاضن امرأة، يجب ألا تكون متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون.
أما في حال كان الحاضن رجلًا، يجب أن يكون معه امرأة من أهله صالحة للقيام بشئون الرعاية للطفل.
في حال اختلاف جنس الحاضن، والمحضون، يشترط أن يكون الحاضن من ذوي الرحم المحرم للمحضون.

لا تسقط نفقة الأولاد بعد زواج الأم، بل تظل النفقة قائمة، ومطالب بها الزوج، ولا تسقط إلا ببلوغ السن القانوني لسقوطها.

وفق قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم، قد تسقط حضانة الأم للطفل، في حال زواجها، ولا علاقة لذلك بنفقة الأولاد.

وبموجب سقوط الحضانة عن الأم، لا يصبح من حق الأم مطالبة الأب بنفقة الأطفال؛ نظرًا لسلب مهامها في الرعاية.

كما يسقط عنها حق السكن، أو أجرة السكن، في حال زواجها من رجل أجنبي؛ نظرًا لفقدانها حق الحضانة.

أما عن إسقاط النفقة عن الأولاد، فقد حددتها المادة 75 من قانون الأسرة القطري، على النحو التالي:

تسقط النفقة عن الابن، في حال بلوغ السن، الذي يستطيع خلاله العمل، والربح، إلا إذا كان طالبًا.
وتسقط النفقة عن الابنة، في حال زواجها.
ولا تسقط النفقة عن الابن العاجز، على شرط ألا يكون له مال خاص ينفق منه.