محامي أخطاء طبية في قطر

محامي أخطاء طبية يقدم المساعدات القانونية في التعامل مع قضايا الإهمال الطبي، وتحصيل حقوق المرضى المتضررين بالقانون.

سوف نتحدث اليوم عن مهام محامي الأخطاء الطبية، ونتعرف على بعض التفاصيل حول قضايا الخطأ الطبي، في ضوء القانون القطري.

المحتويات إخفاء

وفق القانون القطري، تعد الأخطاء الطبية مسئولية قانونية، ويتم التعامل مع الحوادث الناتجة عنها بشكل صارم، وقد تفرض العقوبات.

ففي حال التعرض لخطأ طبي، على المريض، أو أهله التوجه إلى المحكمة المختصة؛ من أجل المطالبة بمحاسبة الطبيب المتسبب في الضرر.

وهنا يأتي دور محامي أخطاء طبية، الذي يجيد التعامل مع الأخطاء الطبية، ولديه معرفة قانونية واسعة فيما يتعلق بتلك القضايا.

حيث يمتلك المحامي دراية جيدة بالقوانين، واللوائح المتعلقة بتنظيم ممارسة مهنة الطب في قطر، والعقوبات المستحقة للإهمال الطبي.

يقوم المحامي بدوره في فحص القضية، وتحليلها بشكل قانوني؛ من أجل استنباط الأحكام القانونية المتعلقة بها.

ويبذل المحامي الجهد في جمع الأدلة، والبراهين على الضرر الناتج من إهمال الطبيب، وإبراز ذلك أمام لجنة المحكمة المختصة.

حيث يسعى محامي الأخطاء الطبية وراء تحقيق العدالة المرجوة، والحصول على التعويض المستحق جراء الضرر الملحق بموكله.

مهام محامي الأخطاء الطبية

يقدم محامي الأخطاء الطبيعة مجموعة من المهام الوظيفية، التي تهدف إلى تعزيز موقف موكله في القضايا، وتحصيل الحقوق بطرق قانونية.

ومن أبرز مهام محامي الأخطاء القانونية، ما يلي:

رفع الدعاوى القضائية الناشئة عن الإهمال الطبي، والأخطاء الطبية، ومتابعة سير الدعوى.
المثول أمام المحاكم المختصة؛ من أجل تمثيل موكله في القضية، وتقديم الدفوع المناسبة المبنية على أسس قانونية.
تقديم طلب الاعتراض على الأحكام الصادرة في دعاوى سوء الممارسات الطبية، ومتابعة الاعتراض.
توفير الاستشارات القانونية، التي تهدف إلى التوعية القانونية للأفراد، وتقديم التوجيه اللازم حول التعامل مع تلك القضايا.

هناك أشكال متنوعة للأخطاء الطبية، في عصرنا الحالي، منها على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

لكل حالة مما سبق عقوبات خاصة، وعلى الطرف المتضرر التقدم بكافة الأدلة الثبوتية لديه؛ لتحقيق العدالة، ومعاقبة الجهة المدعى عليها.

لذا يجب استشارة محامي أخطاء طبية، قبل الشروع في اتخاذ قرارات بشأن التعامل مع الأخطاء الطبية؛ للتعرف على المسار القضائي السليم.

سوف تساعدك استشارة المحامي المختص في فهم الأوضاع، ومعرفة ما يتعين عليك القيام به من إجراءات؛ لكي يأخذ القانون مجراه.

يكفل القانون القطري للمريض المتضرر بسبب خطأ طبي الحق في تحصيل تعويض عن الأضرار الملحقة به.

أما عن حجم التعويض المستحق، يترك الأمر إلى محكمة الموضوع، التي تقوم بتقدير التعويض المستحق، على أن يكون عادلًا.

كما يجوز للقاضي المختص الحكم بقيمة تعويض إجمالية عن كافة الأضرار الملحقة بالمريض، دون تخصيص قيمة لكل ضرر.

والجدير بالذكر أن القانون القطري ينفي مسئولية الطبيب عن الضرر، في حال ثبوته القيام ببذل العناية اللازمة في التشخيص، والعلاج.

أما عن الأحوال، التي يتحمل فيها الطبيب المسئولية، منها الآتي:

في حال ثبوت أن الضرر ناتج عن إهمال الطبيب، وتقصيره في القيام بالعناية اللازمة.
أو ثبوت أن الضرر لحق بالمريض؛ نتيجة إجراء تجارب غير معتمدة على المريض.
حالات الأخطاء الناتجة عن جهل الطبيب ببعض الأمور الفنية، التي يجب أن يكون كل طبيب على علم بها.

إذا كنت تبحث عن محامي أخطاء طبية؛ لطلب مشورة قانونية، أو رفع دعوى قضائية، تواصل مع محامي قطر.

يرحب بأن يقدم لك الدعم القانوني اللازم في حل قضايا الأخطاء الطبية، من استشارات قانونية، وترافع، وتمثيل قانوني أمام الجهات المعنية.

مقالات متعلقة بمقالنا “محامي أخطاء طبية”: