Call us now:
هل يجوز تأخير تقسيم الميراث؟ من الأسئلة المطروحة بكثرة من قبل الورثة الراغبين في تأخير التقسم لأجل ما؛ للتعرف على وضعهم القانوني.
سوف نجيب على هذا السؤال، خلال مقالتنا اليوم، ونتعرف معًا على أبرز ملامح قانون الميراث في قطر، ودعاوى المواريث في المحاكم القطرية.
هل يجوز تأخير تقسيم الميراث وفق القانون القطري؟
يتساءل البعض “هل يجوز تأخير تقسيم الميراث، وفق القانون القطري؟”، ونجيب على ذلك بأنه لا يجوز تأخير القسمة، إلا في حالات محددة.
فعلى سبيل المثال، في حال وجود خلافات بين الورثة، فقد يتم تأجيل القسمة، حتى يتم الفصل في النزاع القائم، ومن ثم البدء في التقسيم.
وفي حال وجود وريث قاصر، ضمن الورثة المستحقين، ودون ذلك، فمن الأفضل المبادرة بتقسيم التركة، وإعطاء كل ذي حق حقه.
فهناك العديد من النتائج السلبية وراء تأخير تقسيم التركة، ومنها نشوء نزاعات بين الورثة حول حق التقسيم، وتحديد حصص الورثة.
وقد تتعرض حقوق بعض الورثة إلى الضياع؛ نتيجة مرور مدة زمنية عليها، دون تحصيلها، وقد يتم تجميد بعض أصول المتوفي.
طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة
تعد الطريقة ذات الأولوية في تقسيم الميراث في قطر، القسمة الرضائية بين الورثة، على أن يتم الاتفاق بينهم على كيفية التقسيم.
ولكن هناك بعض الحالات، التي لا تنجح فيها القسمة الرضائية؛ نتيجة النزاعات القائمة بين الورثة حول القسمة، والأنصبة المستحقة.
وأيضًا في حال صدور معارضة من قبل الهيئة العامة لشئون القاصرين، بالنيابة عن الوريث القاصر، أو من في حكمه.
هنا يمنح القانون القطري الحق للمعترض على القسمة الرضائية في رفع دعوى تقسيم الميراث، بعد مرور 30 يومًا على تاريخ طرح مشروع القسمة الرضائية.
حيث يصدر القاضي المختص أمرًا بإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة، ثم تأتي مرحلة الإعلان بموعد الجلسة الأولى.
يتولى تلك المهمة قلم كتاب المحكمة، الذي يقوم بإعلان أطراف الدعوى بالحضور في الموعد المحدد؛ للنظر في القضية.
تقوم المحكمة بالنظر في الأمر؛ من أجل تحديد الورثة المستحقين، وإجراء قسمة للتركة، وفق الأنصبة المحددة للورثة,
كم من الوقت تأخذ قضايا الميراث؟
بعد أن أجيبنا عن سؤال “هل يجوز تأخير تقسيم الميراث؟”، سوف ننتقل للرد على سؤال “كم من الوقت تأخذ قضايا الميراث؟”.
نظرًا لأن قضايا الميراث متعلقة بالحقوق المالية، والعلاقات الأسرية، فقد حرصت السلطات في قطر على تسريع إجراءات التقاضي فيها.
فقد صرح المجلس الأعلى للقضاء القطري عن تعاون كلًا من محكمة الأسرة، والهيئة العامة لشئون القاصرين، والجهات المعنية.
بالإضافة إلى تقديم برنامج متكامل لتنفيذ أحكام المواريث؛ كل ذلك من أجل تيسير، وتسريع إجراءات الميراث.
قانون الميراث قطر
يستند قانون الميراث في قطر بشكل كبير على أحكام الشريعة الإسلامية في تحديد من هم الورثة المستحقين، وحجم حصصهم في التركة.
ولقد جاء قانون الميراث القطري بمجموعة من المواد القانونية، التي تنظم التعامل مع التركات للقطريين داخل البلاد، وخارجها.
حيث تلزم الجهات المعنية داخل قطر، وخارجها بتقديم بيانات عن حصر تركة المتوفي، خلال مهلة 7 أيام، من تاريخ إخطارها بذلك.
كما تتولى الجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ من أجل حصر أموال المتوفي، وجلبها إلى وعاء التركة، دون تأخيرات طويلة.
وتتمثل طرق تقسيم الميراث، وفق القانون القطري، في طريقة القسمة الرضائية، أو القضائية، ولكل منهما شروط، وتتم تحت إشراف القاضي المختص.
للمزيد حول هل يجوز تأخير تقسيم الميراث، وآلية تقسيم الميراث في قطر، تواصل الآن مع محامي قطر.
نحن مختصون في تقديم مختلف الأعمال القانونية، وتقديم الاستشارات القانونية لعملائنا الكرام، بشأن مسائل المواريث، والنزاعات المتعلقة بها.
مقالات متعلقة بمقالنا “هل يجوز تأخير تقسيم الميراث”:
ما حكم الوصية في الإرث وفق القانون القطري 2025
- كيف استخرج شهادة حصر الارث قطر 2025
- طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث في قطر
- ميراث ابن الاخ من عمته وفق القانون القطري
- تقسيم الميراث لمن ليس له ولد في دولة قطر
- حكم ميراث العمة في قطر: الشروط والقوانين والنسب بالتفصيل
- ميراث ابناء الاخ من عمهم وفق القانون القطري
- حالات ميراث بنات البنت من الجد في قطر
- توزيع الميراث في حالة وجود احفاد لابن متوفي قطر
- أفضل محامي أسرة في قطر 2024
- ما هو سن انتقال الحضانة للاب في قطر 2025
