اعادة النظر في حكم المحكمة في قطر: ملف كامل

اعادة النظر في حكم المحكمة من طرق الاعتراض القضائية، التي تهدف إلى المطالبة بتصويب حكم قضائي ما.

سوف نتناول اليوم الحديث عن طلبات التماس إعادة النظر، في ضوء ما جاء به القانون القطري، مع تسليط الضوء على أبرز التفاصيل.

المحتويات إخفاء

اعادة النظر في حكم المحكمة في قطر

اعادة النظر في حكم المحكمة هو إجراء قانوني يقوم به الطرف المحكوم ضده؛ للاعتراض على الحكم، ويشترط وجود أسباب موجبة له.

حيث يقوم الطرف الملتمس بصياغة صحيفة الالتماس، على أن تشتمل على بيانات الحكم المعترض عليه، وتاريخ صدوره، وأسباب الاعتراض.

فقد أكدت المادة 180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه في حال تقديم الصحيفة دون ذكر بيانات الحكم، وسبب الاعتراض، تصبح باطلة.

تقوم المحكمة المختصة بالنظر في صحيفة الالتماس؛ من أجل التحقق من صحة الطلب، وبناءً عليه، يتم قبول الطلب، أو رفضه.

ففي حال قبول الطلب، من المفترض أن يتم تحديد تاريخ الجلسة، وموعدها، وقد لا يحتاج الأمر إلى إعلان جديد عن الموعد.

حيث يتم انعقاد الجلسة، على أن يقوم الملتمس بتقديم ما لديه من أدلة على الاعتراض، وتقوم المحكمة بمناقشة الأمر؛ للفصل فيه.

والجدير بالذكر أنه في حال اشتمال صحيفة الدعوى أيضًا على طلبات المدعي، فقد يتم الفصل في الطلب، من خلال حكم واحد بالقبول، والفصل.

نعم، ففي حال قبول طلب الالتماس أمام المحكمة، وثبوت صحة الطلب، فقد يتم تعديل الحكم الصادر في القضية.

حيث يتم صدور حكم قضائي جديد في القضية، وهنا يتم استبدال الحكم القديم الملتمس فيه بالحكم الجديد.

وتجدر الإشارة هنا أنه في حال رفض الالتماس، قد يتم تغريم الملتمس بغرامة قيمتها 500 ريال قطري.

يحق تقديم طلب اعادة النظر في حكم المحكمة، في إحدى الحالات التالية:

في حال كان الحكم الصادر يحمل تناقضًا ما.
ظهور مستجدات قاطعة في القضية، لم تكن موجودة خلال القضية.
وجود غش، أو تزوير من قبل الخصم، على أن يكون لذلك أثر في القضية.
ثبوت بناء الحكم الصادر في القضية على شهادة زور، لا أساس لها من الصحة.
في حال كان الحكم الصادر يتضمن ما يزيد عن طلبات الخصم، أو بطلبات لم يطالب بها الخصم في القضية.
إذا صدر الحكم ضد فرد عادي، أو اعتباري، لم يتم تمثيله قانونيًا خلال سير الدعوى، على أن يستثنى من ذلك النيابة الاتفاقية.