كيفية إثبات شيك الضمان في قطر

كيفية إثبات شيك الضمان من المواضيع الهامة، التي تهم أطراف المعاملات المالية، والتجارية؛ من أجل توثيق الحقوق، والالتزامات.

لذا سوف نتناول اليوم الحديث عن شيكات الضمان، في ضوء ما جاء به القانون القطري، مع الحديث عن أبرز التفاصيل القانونية ذات الصلة.

كيفية إثبات شيك الضمان في قطر

كيفية إثبات شيك الضمان

شيك الضمان هو أداة فعالة في ضمان الالتزامات المالية، ويعد من الأوراق المالية المستخدمة بشكل شائع في التعاملات التجارية.

أما عن كيفية إثبات شيك الضمان في قطر، ففي الأصل، لا تتواجد صفة قانونية لشيك الضمان، وعليه لا يتحقق إثباته بصفة خاصة.

حيث ينظر القانون القطري إلى شيك الضمان باعتباره من صور الشيك العادية، وتسري أحكام الشيك عليه.

وبالتالي، في حال كان الشيك مكتمل الأركان، والعناصر، مثل: تاريخ الإصدار، اسم البنك، والطرف الواجب الوفاء إليه، وتوقيع صاحبه.

وإذا كان هناك رصيد كافي في حساب محرره لتغطية الوفاء بالشيك، هنا يكون الشيك صحيحًا لا غبار عليه.

أما إذا كان الشيك غير مكتمل بالبيانات الأساسية، أو عدم توافر رصيد كاف للوفاء، هناك يتم اللجوء إلى التسوية القضائية، أو الودية.

هل يجوز صرف شيك الضمان؟

أما عن مسألة صرف شيك الضمان، يعد شيك الضمان من الشيكات مؤجلة الصرف، على أن يذكر في متن الشيك كلمة للضمان.

وعليه، يجوز صرف شيك الضمان، في حال وجود إخلال للالتزام بين الدائن، والمدين، أو طرفي المعاملة.

وهنا ننوه بأن هناك بعض الأمور، التي يجب أخذها في عين الاعتبار، عند إصدار شيك ضمان؛ لضمان صحته القانونية، وهي:

  • التحقق من وجود رصيد كافي للشيك؛ لتجنب التعرض للمساءلة القانونية بشأن صدور شيك بدون رصيد.
  • مراجعة كافة المعلومات المذكورة في وثيقة الشيك؛ للتحقق من خلوها من الأخطاء.
  • يجب التأكد من صحة توقيعات أطراف الشيك، وعلى أن تكون واضحة، ومتطابقة مع البيانات المذكورة في الشيك.
  • التحقق من مطابقة تواريخ الشيك للتواريخ المقبولة.

شيك الضمان في القانون القطري

يستخدم شيك الضمان بغرض ضمان الوفاء بالالتزامات المالية، ورغم ذلك لا يعترف القانون القطري بما يسمى شيك ضمان.

فكما أوضحنا خلال حديثنا عن كيفية إثبات شيك الضمان في قطر، أن شيك الضمان يعامل كمعاملة الشيك العادي.

وهناك عدد من الشروط اللازمة لشيك الضمان، وهي:

  • يشترط أن يكون غرضه ضمان سداد مبلغ مالي، على أن يكون معلقًا على شرط الوفاء بالسداد.
  • يجب أن يشتمل على كلمة “شيك ضمان”، مع العلم أن تلك الكلمة للمستفيد فقط، ولا تعني قانونًا شيء.
  • لا يتم تحديد تاريخ بعينه للسحب؛ نظرًا لكونه من الشيكات مؤجلة الصرف.
  • يفقد شيك الضمان صحته، في حال الوفاء بسداد الالتزامات المالية.

ووفق أحكام محكمة التمييز، يعد شيك الضمان سند دين مدني، ففي حال عدم الوفاء به، على المستفيد اللجوء إلى المحاكم المدنية لا الجنائية.

حيث يقوم بالمطالبة باسترداد قيمة الشيك باعتباره دين مدني، ولا يتم تطبيق العقوبات الجنائية؛ لأنه فاقدًا للحماية الجنائية.

حكم شيك الضمان

أما عن حكم شيك الضمان في القانون القطري، فكما أوضحنا أنه لا صفة قانونية فريدة لهذا النوع من الشيكات، ويعامل كالشيك العادي.

وبناءً على ذلك، لا يجوز تغيير الطبيعة القانونية للشيك، من خلال تسميته “شيك ضمان”، في حال استيفاء شروطه الشكلية.

ولا اعتبار أن نية الساحب، عند تحرير الشيك، هي الضمان لا الوفاء، وهنا قد تسقط عنه الحماية القانونية الجنائية.

حيث أن القانون ينظر إلى الشيك كأداة دفع، ولا علاقة له بحماية الحقوق، والأطراف، فعليه، يجب الحذر، عند اللجوء إلى شيكات الضمان

للمزيد من الاستفسارات الأخرى حول كيفية إثبات شيك الضمان في قطر، تواصل مع محامي قطر، وسوف يجيب عليك.

نقدم مجموعة من الخدمات القانونية، والاستشارية، التي تهدف إلى مساعدة العملاء في فهم القوانين، وما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات.

مقالات متعلقة بمقالنا “كيفية إثبات شيك الضمان في قطر”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 150

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *