Call us now:
دعوى القضاء الكامل في المنازعات الإدارية تهدف إلى تحقيق العدالة الإدارية، ورد الحقوق إلى أصحابها، بقوة القانون.
سوف نتعرف اليوم على دعاوى القضاء الكامل في المنازعات الإدارية، وأهم إجراءاتها، مع بعض قوانين المنازعات الإدارية.
اجراءات دعوى القضاء الكامل في المنازعات الإدارية قطر
دعوى القضاء الكامل في المنازعات الإدارية: تعد دعوى القضاء الكامل من الدعاوى الإدارية الهامة، التي ترفع من قبل المتظلم من قبل جهة إدارية، سواء فرد عادي، أو اعتباري.
يعرف هذا النوع من الدعاوى بكثرة الإجراءات، وطول مدة التقاضي فيها، إلا أنها حلًا فعالًا في فض المنازعات الإدارية.
تتمثل إجراءات دعوى القضاء الكامل في المنازعات الإدارية في قطر، في التالي:
- ينبغي صياغة صحيفة الدعوى متضمنة البيانات الأساسية من بيانات الأطراف المتنازعة، وتفاصيل النزاع، وطلبات الادعاء.
- التوجه إلى الدائرة الإدارية في المحكمة الابتدائية، وتقديم صحيفة الدعوى، والأوراق اللازمة معها.
- يتوجب سداد الرسوم القضائية؛ من أجل قيد الدعوى في المحكمة.
- تقرر المحكمة تحديد موعد أول جلسات القضية، وإخطار الخصوم بالموعد.
- من المفترض أن يتم إخطار المدعى عليه بنسخة من صحيفة الدعوى.
- يتم انعقاد جلسات القضية، وعلى الأطراف تقديم ما لديهم من أوراق، وأدلة إلى المحكمة.
- تقوم المحكمة بالفصل في النزاع، بناءً على المذكرات القانونية، والمرافعات.
- بعد صدور الحكم في القضية، يظل باب الاستئناف مفتوحًا أمام أطراف الدعوى.
ما هو القضاء الكامل؟
هناك تشابه لدى البعض بشأن دعاوى الإلغاء، ودعاوى القضاء الكامل، والفرق يتضح أن دعوى الإلغاء هي دعوى ضد قرار إداري غير مشروع.
بينما دعوى القضاء الكامل، هي دعوى مرفوعة ضد جهة إدارية، قد تسببت في الاعتداء على حقوق شخصية للمدعي، إلا أنها ذاتية.
وفي الغالب، يتمثل الطلب الرئيسي لدعوى القضاء الكامل في تحصيل تعويض للفرد المتضرر، عما ألحق به من ضرر من الجهة الإدارية.
يتمتع القاضي في القضاء الكامل بمزيد من الصلاحيات؛ مما يمنحه الحق في التأكد من شرعية المتصرف الإداري، ومطابقته في الحق المتنازع عليه.
ويحق للقاضي، في تلك الحالة، صدور قرار بتعديل، أو إلغاء، أو استبدال القرار الإداري، مع فرض تعويض على الجهة الإدارية.
الصلح كوسيلة لحل المنازعات الإدارية
كما أوضحنا، خلال حديثنا عن دعوى القضاء الكامل في المنازعات الإدارية، أنها من الدعاوى، التي قد تستغرق وقتًا طويلًا.
فقد يلجأ بعض الخصوم إلى محاولات التسوية الودية، والصلح كحلول بديلة للتقاضي؛ نظرًا لسرعتها، وبساطتها.
ويعد الصلح وسيلة فعالة في إنهاء المنازعات الإدارية، على أن يتم تحرير عقد صلح إداري كأدلة توثيق للصلح.
قد يتم تقديم تنازلات متبادلة بين الأطراف؛ من أجل إنهاء حالة النزاع القائمة، وتحقيق الصلح بين الأطراف.
يمتاز الصلح في المنازعات الإدارية بسرعة البت في النزاع، مع الحفاظ على العلاقة القائمة بين الجهة الإدارية، والأفراد.
قانون المنازعات الادارية قطر
يعد قانون المنازعات الإدارية من القوانين الهامة في قطر، ويعمل على دعم الشفافية، والمصداقية، والعدالة الإدارية.
كما يضمن القانون الحفاظ على حقوق الأفراد، وتحديد الأساليب القانونية، والقضائية المتبعة في الفصل في المنازعات بين الأفراد، والإدارة.
ولقد نص قانون المنازعات الإدارية على تخصيص دائرة إدارية، أو أكثر داخل ساحات المحاكم الابتدائية في الدولة.
تتألف كل دائرة إدارية من نحو 3 قضاة، وتقوم بدورها في النظر في المنازعات القائمة، والعمل على حلها بشكل عادل.
وتعد الأحكام الصادرة من قبل تلك الدوائر قابلة للطعن، وتحدد مدة الاستئناف في القضاء الإداري بـ 60 يومًا.
إذا كنت تود مساعدة محامي في رفع دعوى القضاء الكامل في المنازعات الإدارية في قطر، تواصل مع محامي قطر.
لدينا مجموعة من المحامين المعتمدين، ونرحب بأن نقدم لعملائنا مختلف الخدمات القانونية؛ من أجل مساعدتهم في تحصيل حقوقهم.
مقالات متعلقة بمقالنا “دعوى القضاء الكامل في المنازعات الإدارية في قطر”:
- الاستعلام عن الموافقات العمالية قطر
- شروط واجراءات دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في قطر
- جنحة التزوير واستعمال المزور في قطر
- اعادة النظر في حكم المحكمة في قطر: ملف كامل
- اختصاصات ادارة البحث الجنائي في تلقي بلاغ التزوير بقطر
- محكمة الأسرة قطر الطلاق: الإجراءات وحكم القاضي 2024
- افضل صيغة دعوى نفقة زوجية ونفقة صغار في قطر 2025
- قانون فسخ عقد الشقه فى قطر لعام 2024
- الطلاق البائن بينونة كبرى في قطر: ملف شامل 2024
- قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم في قطر 2025
