شروط رفع دعوى التعويض في القانون القطري 2024

التعويض في القانون القطري حق يتطلب عدد من الشروط؛ من أجل إثبات وقوع الضرر، وبالتالي الأحقية في تحصيله.

سوف نتحدث اليوم عن دعاوى التعويض، وكيفية تقدير قيمة التعويض عن الضرر، وبعض التفاصيل الهامة حول حق التعويض.

شروط رفع دعوى التعويض في القانون القطري

التعويض في القانون القطري

التعويض عن الضرر حق مكفول في القانون القطري للطرف المتضرر، وهناك أنواع مختلفة من التعويض في القانون المدني.

في حال وقوع ضرر ما، يحق للطرف المتضرر رفع دعوى مطالبة بالتعويض عن هذا الضرر، وفق الشروط اللازمة.

حيث تتمثل أهم شروط رفع دعوى التعويض في القانون القطري، في التالي:

  • يجب أن يكون طرفي الدعوى ذو صفة في الدعوى، وأن يتمتع الطرفين بالأهلية القانونية.
  • لا بد من تواجد مصلحة من وراء الدعوى.
  • يجب أن يكون هناك ضرر حقيقي يمكن إثباته؛ للمطالبة بتعويض عنه.
  • يتطلب أن يكون الضرر ناجم عن تصرف غير مشروع من المدعى عليه، وتكون هناك علاقة سببية بين الفعل، والضرر.

مقدار التعويض عن الضرر

أما عن كيفية تقدير مقدار التعويض، فقد أشارت المادة 214 من القانون المدني أنه في حال عدم الاتفاق على التعويض، يقدر من القاضي.

حيث يجوز للقاضي تقدير قيمة التعويض، حسب ملابسات القضية، وظروفها، وحجم الآثار السلبية، والأضرار الناجمة عنها.

ووفقًا للمادة 216، إذا لم يحدد القاضي قيمة التعويض نهائيًا، عند النطق بالحكم، له الحق في منح المتضرر طلب إعادة التقدير.

فإذا وجد الطرف المتضرر أن حجم الضرر لم يفي، له الحق في طلب المحكمة بإعادة تقدير الضرر، خلال المهلة الزمنية المحددة.

كما أجاز القانون إمكانية تقسيط التعويض، وللقاضي هنا الحق في طلب المدين بتقديم تأمين كافي.

وخلاصة القول أن قيمة التعويض تختلف حسب القضية، والأضرار الناجمة عنها، وفي الغالب، يتولى القاضي مهمة تقدير التعويض.

كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

التعويض في القانون القطري

لقد نصت المادة رقم 199 من القانون المدني القطري أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

حيث أن صدور أفعال غير مشروعة من قبل مميز؛ يترتب عليه قانونيًا إلزامه بتحمل مسئولية تبعيات الفعل، بما في ذلك الضرر.

أما في حال كان الفاعل غير مميزًا، في تلك الحالة، فعلى المسئول عنه تقديم التعويض اللازم عن الضرر الناتج عن فعلته.

وعليه، في حال وقوع ضرر ماديًا، أو أدبيًا، يحق للطرف المتضرر رفع دعوى، وفق شروط رفع دعوى التعويض في القانون القطري.

ولقد أكدت المادة 219 من القانون المدني أن مدة التقادم في تحمل مسئولية الأفعال غير المشروعة، تتمثل في التالي:

  • مدة التقادم 3 سنوات، تحتسب من تاريخ اكتشاف ضرر، والمسئول عنه.
  • أو مدة التقادم 15 عامًا من تاريخ وقوع الضرر.
  • أيهما أقرب.

التعويض في القانون القطري

أنواع التعويض في القانون المدني

تتمثل أنواع التعويض في القانون المدني في التعويض عن العمل غير مشروع، سواء كان الضرر ماديًا، أو أدبيًا.

ولقد أكد القانون القطري أن تعويض الضرر الأدبي لا يتنقل إلى الغير، إلا في حالات محددة، وهي:

  • في حال كانت قيمة التعويض محددة بشكل قانوني.
  • حالات الاتفاق على التعويض بين الأطراف.
  • وفي حال مطالبة الدائن بحقه أمام القضاء المختص.

والجدير بالذكر أن الأضرار الناجمة عن أسباب قهرية، أو ظروف خارجة عن الإدارة، لا يلزم بتقديم التعويض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

في حال كنت تريد معرفة المزيد عن شروط رفع دعوى التعويض في القانون القطري، تواصل معنا في محامي قطر.

سوف يساعدك محامينا في التعرف على أهم متطلبات رفع دعوى التعويض، والإجراءات المتبعة، والمسار المحتمل للدعوى.

 مقالات متعلقة بمقالنا “التعويض في القانون القطري”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 48

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *