حالات سقوط العقوبة في القانون القطري 2024 -محامي قطر

حالات سقوط العقوبة في القانون القطري تعفي المحكوم ضده من العقوبة الصادرة في حقه، ولها العديد من الأسباب، والشروط.

في مقالة اليوم، سوف نتحدث عن سقوط العقوبة في قطر، ومتى تسقط العقوبة، ونتعرف على المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

المحتويات إخفاء

حالات سقوط العقوبة في القانون القطري

يمكننا تعريف سقوط العقوبة بأنها مرور مدة زمنية محددة على صدور الحكم النهائي بعقوبة ما، مع انتهاء المهلة، تسقط العقوبة.

يتم احتساب مدة سقوط العقوبة، بالنظر إلى تاريخ صدور الحكم النهائي بالعقوبة، على أن يكون غير قابلًا للطعن بشكل نهائي.

أما عن حالات سقوط العقوبة في القانون القطري، حددتها المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية القطري، وتمثلت في التالي:

سقوط العقوبة في المخالفات، بعد مرور عامين.
تسقط العقوبة المستحقة في قضايا الجنح بمرور 5 أعوام.
سقوط العقوبة في قضايا الجنايات بمرور 20 عامًا، باستثناء قضايا الإعدام، فلا بد من مرور 30 عامًا.

في حالة وفاة الطرف المحكوم عليه، بعد صدور الحكم، قد يتم تنفيذ العقوبات المالية من أصل تركة المحكوم ضده.

يعتبر الحكم الصادر في القضايا غيابيًا، في حال صدور الحكم في القضية، مع عدم قيام المحكوم ضده بتقديمه رد، ودفوع اتجاه ما نسب إليه.

قد تصدر الأحكام الغيابية في قضايا الجنح، وهنا تسري أيضًا مهلة سقوط العقوبة المحددة في الأحكام الحضورية على الحكم.

بحيث تتمثل مدة سقوط عقوبة الحكم في قضاي الجنح غيابيًا بمرور 5 أعوام، على أن تحتسب من تاريخ أن يصبح الحكم نهائيًا.

وتجدر الإشارة هنا أنه في حال عدم وجود بلاغ بجريمة الجنح، تتمثل مهلة سقوط العقوبة أيضًا في خمسة أعوام.

ولكن في تلك الحالات، يتم احتساب مهلة سقوط العقوبة، بدايةً من تاريخ وقوع الجريمة نفسها.

بعد أن تحدثنا عن حالات سقوط العقوبة في القانون القطري، سوف نتحدث هنا عن أحكام نقض في سقوط العقوبة.

فقد تناول القانون 23 لعام 2004م بإصدار الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأحكام سقوط العقوبة في دولة قطر.

فقد أوضحت المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية مدة سقوط العقوبات، ولقد تحدثنا عن ذلك بشيء من التفصيل أعلاه.

أما المادة رقم 376 من القانون موانع سقوط العقوبة، التي تحول دون سريان مدة سقوط العقوبة المحددة، وفق القانون المادة السابقة.

وسلطت المادة 377، والمادة 378 أيضًا على بقية موانع سقوط العقوبة، التي جاء من ضمنها وجود المحكوم ضده خارج أراضي الدولة.

سوف نتعرف على خلال السطور القادمة على مضمون ما جاءت المواد رقم 376، و377، و378 بشأن انقطاع سريان مدة سقوط العقوبة.

يمكننا القول بأن موانع سقوط العقوبة تتمثل في الأسباب المؤدية إلى إيقاف سريان مدة التقادم في سقوط العقوبة المستحقة.

ومن بين تلك الأسباب، ما يلي:

ارتكاب الطرف المحكوم ضده جريمة مماثلة للجريمة، التي صدر في حقه العقوبة بسببها، خلال مهلة التقادم.
حالات اعتقال الطرف المحكوم ضده.
إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في حقه، مع علمه بذلك.
عدم وجود المحكوم ضده في البلاد.

والخلاصة أن أي مانع يحول بين تنفيذ الحكم الصادر قانونيًا، أو ماديًا، من أسباب إيقاف سريان مهلة التقادم في سقوط العقوبة.

إذا كنت تريد التعرف باستفاضة عن حالات سقوط العقوبة في القانون القطري، تواصل معنا في محامي قطر، وسوف نقدم لك المعلومات اللازمة.

سوف يساعدك محامينا في معرفة المعلومات القانونية اللازمة، ونقدم مختلف الخدمات القانونية، التي تلبي مختلف متطلبات عملائنا.

مقالات متعلقة بمقالنا “حالات سقوط العقوبة في القانون القطري”: