كم تبلغ مدة الطعن على الاحكام الادارية فى قطر؟

مدة الطعن على الاحكام الادارية فى قطر لا بد من الالتزام بها، عند تقديم طلبات الاعتراض؛ لتفادي رفض الطعن.

في مقالتنا اليوم، سوف نسلط الضوء على مسألة الطعن في الأحكام الإدارية، وما هي الخطوات، والشروط اللازمة.

مدة الطعن على الاحكام الادارية فى قطر وكيف يتم الطعن؟

مدة الطعن على الاحكام الادارية فى قطر

القرارات الإدارية هي تلك القرارات الصادرة من مسئولي الحكومة، أو القطاع العام، في إطار تنظيم أعمال الجهات، وصلاحياتها.

ويحق للطرف المتضرر جراء تلك القرارات الإدارية تقديم طعن على القرار أمام الجهات القضائية المختصة بالنظر في تلك المنازعات.

فقد حدد المشرع القطري أن الدائرة الإدارية التابعة للمحكمة الابتدائية هي الجهة المسئولة عن الفصل في طعون إلغاء القرارات الإدارية.

أما عن كيفية الطعن في القرار الاداري، فلا بد من تقديم التظلم أولًا أمام الجهة الإدارية، فإذا رفض، يتم الانتقال إلى القضاء الإداري.

ينبغي التحقق من وجود سبب مقبول للطعن في القرار الصادر، ومن الأسباب المشروعة للطعن في القرارات الإدارية، ما يلي:

  • وجود عيوب شكلية في نص القرار الإداري.
  • عدم اختصاص، أو انتفاء الصلاحية القانونية للجهة الصادر عنها القرار.
  • اشتمال القرار على مخالفة قانونية، أو خطأ في تفسير القوانين.
  • ثبوت إساءة استخدام السلطة في التعنت في صدور القرارات.

يجب الالتزام بتقديم الطعن، خلال مدة الطعن على الاحكام الادارية فى قطر 60 يومًا، تحتسب منذ تاريخ نشر القرار، أو علم صاحبه به.

متى يكون القرار الإداري نهائيا؟

يصبح القرار الإداري نهائيًا، عند تقديم الطرف المعترض الطعن على القرار أمام الجهة المسئولة عن إصدار القرار، أو الجهة الرئاسية.

على ألا يتم اتخاذ خطوات فعلية اتجاه الطعن المقدم، أو في حالة رفض الطلب المقدم، هنا يصبح القرار الإداري نهائيًا.

في مثل تلك الحالات، يصبح أمام المعترض الحق في تقديم الاعتراض على القرار، عن طريق رفع دعوى قضائية؛ للمطالبة بإلغائها.

ينصح بالاستعانة بمحامي مختص في القضايا الإدارية؛ من أجل ضمان تعزيز الموقف القانوني في الدعوى بالأسانيد اللازمة.

متى يجوز الطعن في القرار الإداري

يجوز الطعن في القرارات الإداري، في حال وجود سبب مقبول للطعن، فلا يتم قبول الطعن دون البناء على سبب صحيح، ومقبول.

ويتم الطعن في القرارات الإدارية، وفق مدة الطعن على الاحكام الادارية فى قطر، التي حددها القانون بستون يومًا.

متى يكون القرار الاداري باطل؟

هناك بعض الحالات، التي يترتب عليها بطلان القرارات الإدارية، ويمكنك بناء الطعن في القرار، بالاستناد على إحدى أسباب البطلان.

ومن أسباب بطلان القرارات الإدارية، صدور القرار الإداري مشوبًا بمشكلة عدم الاختصاص، في حال مخالفة الاختصاص المحدد قانونًا.

ومن حالات بطلان القرار الإداري أيضًا أن لا يكون هناك سبب حقيقي ملموس وراء صدور القرار.

كما يبطل القرار الإداري، في حالة وجود إساءة استغلال السلطة من قبل الجهة، أو الفرد، الذي أصدر القرار.

فعلى سبيل المثال، قد يصبح القرار الإداري باطلًا، في حال صدور القرار بدافع شخصي، ولا علاقة له بالمصلحة العامة.

ومن الحالات الأخرى، التي توجب بطلان القرارات الإدارية، أن يكون القرار يتضمن مخالفة جوهرية لما جاءت به القوانين، والتشريعات.

يستطيع المحامي المحترف استنباط أسباب بطلان القرار الإداري، ومساعدة موكله في إظهار الحقائق، والمطالبة بإلغاء القرار.

إذا كنت ترغب في تقديم طعن على قرار إداري، خلال مدة الطعن على الاحكام الادارية فى قطر، ووفق الشروط اللازمة.

تواصل معنا في محامي قطر، سوف يقدم لك محامينا الدعم اللازم في متابعة إجراءات الطعن، وتعزيز موقفك بالأسانيد القانونية اللازمة.

سوف نقدم لك الدفوع اللازمة؛ من أجل إثبات حقك في الطعن، والمطالبة بتحقيق العدالة، ورد الحقوق لأصحابها، وفق القانون السائد.

مقالات متعلقة بمقالنا “مدة الطعن على الاحكام الادارية فى قطر”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 48

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *